المنبر التونسي (نقابة الصحفيين) – سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، 48 اعتداء طالت 54 صحفيا ومصورا صحفيا، على امتداد شهر جويلية 2022.
وأشار تقرير النقابة لشهر جويلية إلى أن، فترة استفتاء 25 جويلية حول مشروع الدستور الجديد، “كانت الأعنف على الصحفيين”، مقارنة بمسار الفترات الانتخابية السابقة، إذ سجلت وحدة الرصد في الفترة الممتدة من تاريخ انطلاق الحملة (يوم 1 جويلية) إلى تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء (يوم 26 جويلية)، 41 اعتداء على الصحفيين.
وقد توزعت الاعتداءات في هذه الفترة إلى 5 اعتداءات أثناء فترة حملة الاستفتاء و36 اعتداء يوم التصويت على مشروع الدستور الجديد، طالت مجتمعة 44 ضحية.
وتعلقت أغلب الاعتداءات أثناء هذه الفترة برؤساء مراكز الاقتراع، حيث كانوا مسؤولين عن 23 اعتداء تعلقت كلها بحجب المعلومات حول تقدم العملية الانتخابية والمنع من العمل. كما انخرط أعوان مراكز الاقتراع في 5 اعتداءات ذات طابع عنيف ضد الصحفيين، فيما كان رؤساء الهيئات الفرعية، مسؤولين عن 4 اعتداءات مرتبطة أساسا بحجب المعلومات أما الأمنيون فقد انخرطوا في 5 اعتداءات.
كما سجلت وحدة الرصد في الفترة الخارجة عن مسار الاستفتاء، 7 اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين، طالت 10 ضحايا، مشيرة إلى أنها تعلقت بالخصوص بفنانين ومسؤولين محليين وأطباء وسياسيين ونشطاء تواصل اجتماعي.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في توصياتها، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى “النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء الهيئات الفرعية مسؤولين عن عرقلة عمل الصحفيين والمصورين الصحفيين ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها”.
كما حثتها على إعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديد المسؤوليات المنوطة بعهدة الهيئة إزاء الصحفيين والمصورين الصحفيين، في ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، “مع تفادي النقائص المتعلقة بإسناد بطاقات الاعتماد خلال المراحل الانتخابية القادمة”.
وطالبت أيضا هيئة الانتخابات بتضمين مبادئ حرية التعبير والصحافة وحرية العمل للصحفيين ضمن برامجها التدريبية لأعوانها العاملين في مراكز الاقتراع ووضع خطة عمل واضحة بملف سلامة الصحفيين والمصورين الصحفيين أثناء الانتخابات بالشراكة مع الهيئات المهنية المختصة.
وجددت النقابة دعوتها إلى رئاسة الحكومة، بإلغاء المنشور عدد 19 الذي مثّل إلى اليوم، “حجر عثرة أمام حق الصحفيين والجمهور في الحصول على المعلومات واحترام مبادئ الشفافية والانفتاح في التعامل مع الإعلام ووضع خطة اتصالية واضحة في علاقة بكل الملفات المرتبطة بالقطاع.
كما أوصت، نقابة الصحفيين، رئاسة الجمهورية، بتقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير، “بعيدا عن الخطاب السياسي” ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين “تراعي احتياجات القطاع تكون مبنية على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية”.
ودعت الفاعلين في كافة المجالات إلى “احترام طبيعة العمل الصحفي، والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين واحترام حرية العمل الصحفي”.
