المنبر التونسي (حركة تونس إلى الأمام) – أكد أعضاء مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام، في بيان اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، أنّ القانون الانتخابي تضمن جملة من الثّغرات والنّقائص التي لا تستجيب لطبيعة التحدّيات المطروحة والتي جوهرها مناخ يُؤسس لمشهد سياسي جديد، داعين رئيس الجمهورية إلى النّظر في إمكانية مراجعة بعض الفصول الهامّة في القانون الانتخابي لسدّ بعض الثّغرات.
وأعلن أعضاء مجلس أمانة “تونس إلى الأمام” مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022، “تمسّكا منهم بأهداف 25 جويلية وبحتمية تصحيح المسار الثّوري وسدّ كلّ منافذ العودة إلى عشرية الاغتيالات السياسية والأمنية والعسكرية والى التّعامل الغنائمي مع الحكم والتّدمير الممنهج للدولة ومؤسساتها وإلى نهب ثروات البلاد وإلى مظاهر الفساد المالي والإداري ورفضا منهم لسياسات الاستقواء بالأجنبي بأشكالها المختلفة وتمسّكا منهم بالسيادة الوطنية وحرصا منهم على الدّفع بالمسار إلى الأمام وبان الخلاص لا يمكن أن يكون بسياسات ومؤسسات جُرّبت فخُرّبت”.
وفي ما يلي نص بيــان كاملا:
