المنبر التونسي (الهايكا) – دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في بيان لها اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى ضرورة التعامل مع الهيئة وفق القانون ونواميس دولة القانون والمؤسسات والقطع مع الأسلوب ذاته الذي كانت تستعمله الأحزاب المتنفذة خلال السنوات الماضية، وذلك على إثر إصدار النيابة العمومية قرارا بمنع بث فيلم على قناة “تلفزة تي.في”.
وشددت الهيئة على حرصها على ضمان السلم الاجتماعي وتطبيق القانون وحق المجتمع التونسي في احترام مشاعره ومعتقداته”.
كما جددت رفضها لكل تعد على حرية الإعلام مهما كان مأتاه وتدعو كل القضاة والمؤسسات والهياكل ومكونات المجتمع المدني إلى رفض هذه الممارسات والمحافظة على المكتسبات والعمل معا على تركيز دولة مدنية ديمقراطية قائمة على احترام القانون والمؤسسات.
واضافت الهيئة إن واجب الالتزام بمبادئ حرية الإعلام محمول على الجميع وفي مقدمتهم المؤسسة القضائية التي يعزى لها أيضا واجب حسن تطبيق القانون بما يحمي الحقوق والحريات.
كما اكدت ان الإصرار على تجاوز صلاحيات الهيئة التعديلية لا يمكن إلا أن يؤدي للتحكم في الإعلام وتهديد مستقبل حرية الصحافة برمتها.
