المنبر التونسي (وزيرة العدل) – أدّت وزيرة العدل ليلى جفال، بعد ظهر أمس الثلاثاء، زيارة غير مُعلنة إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة والإدارة العامة للاعلامية التابعة لوزارة العدل.
وتطرقت الوزيرة إلى عديد المسائل من بينها سرعة التدفق لشبكة الانترنات بالمحاكم والمقرات التابعة لوزارة العدل، مع التأكيد على المضي في استكمال برنامج المحاكمة عن بعد وتركيز المراقبة الالكترونية بالمحاكم، مطلعة في ذات السياق على مختلف المنظومات والتطبيقات المعتمدة في مجالات عمل منظومة العدالة، وشددت على أهمية التسريع في تنفيذ هذه البرامج ووضعها قيد الاستغلال في أسرع الآجال وذلك تنفيذا للمخطط الاستراتيجي للوزارة.
واطلعت الوزيرة، حسب بلاغ الوزارة اليوم الاربعاء، بصفة فجئية على سير العمل الإداري والمالي من قبل إطارات وأعوان الوزارة، مؤكدة على ضرورة مزيد بذل الجهد من اجل تطوير منظومة العدالة وتيسير الخدمات المسداة للمتقاضين وكافة المتداخلين في الشأن القضائي من خلال التسريع في نسق انجاز مشاريع البنية التحتية من بناءات جديدة وصيانة لمقرات المحاكم علاوة على توفير التجهيزات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف العمل لأعوان العدلية حتى يتسنى لهم أداء واجبهم في أحسن الظروف.
كما اطلعت وزيرة العدل على مختلف المنظومات المعتمدة من قبل المصالح المالية والادارية، موصية بضرورة التقيد بمبادئ الحوكمة وحسن التصرف في الموارد المالية، وأكدت خلال زيارتها لإدارة البناءات على أهمية القيام بأشغال الصيانة المستوجبة للمحاكم وتطوير الرصيد العقاري لوزارة العدل بما يساهم في بعث مشاريع جديدة داخل ولايات الجمهورية من خلال إحداث مجمعات للمحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل بالجهات الداخلية.
ومن جهة أخرى وخلال زيارتها لإدارة التجهيز، واكبت الوزيرة المراحل النهائية لتنفيذ البرنامج الخصوصي لتوفير التجهيزات والمعدات لمحاكم قفصة، وأذنت ببرنامج مستعجل لفائدة عدد من المحاكم داخل الجمهورية وذلك بعد اطلاعها على نتيجة الزيارات الميدانية التي أذنت بها لإدارة التجهيز خلال شهري أوت وسبتمبر 2022 والتي شملت أكثر من 20 محكمة ابتدائية موزعة على كامل تراب الجمهورية،
وأصغت إلى مشاغل إطارات وأعوان الإدارة العامة من إداريين وتقنيين وعملة، مؤكدة على حرصها للاستجابة لتطلعاتهم وعلى دورهم في تطوير الخدمات وعلى سعي الوزارة في تحسين ظروف عملهم.
