المنبر التونسي (الدستوري الحر) – وجّه الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022، رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعنوان “تنبيه شعبي بضرورة اتّخاذ الإجراءات الضرورية الفورية لحماية الأمن القومي”.
ونبّه الحزب الدستوري الحر، على رئيس الدولة بضرورة إعلان حالة الشغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه بمثابة القائم بمهام رئيس الجمهورية و الدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية كاعتبار الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال لا صلاحيات لها سوى تسيير المسائل العاجلة في البلاد.
ودعا الحزب رئيس الجمهورية الى الإعلان الفوري عن إيقاف العملية الإنتخابية المرفوضة شعبيا وإلغاء كل ما ترتب عنها إلى حد هذا التاريخ وتجميد هيئة الإنتخابات بصفة مستعجلة للحيلولة دون تقديمها لأي نتائج للجريمة التي حصلت يوم 17 ديسمبر 2022 والتصدي لمزيد التزوير لترقيع نسبة المشاركة الكارثية والكف عن التستر عن الجريمة المرتكبة في حق الشعب التونسي.
مع الإذن لوزيرة المالية بتجميد كل الأموال الموضوعة تحت تصرف هيئة الانتخابات والتوقف حالا عن صرف أي مليم إضافي من المال العام لاستكمال عملية الاعتداء على الإرادة الشعبية، والإعلان عن إلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية مع التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي.
كما حمّل الحزب المسؤولية السياسية والقانونية كاملة في صورة مواصلة حكم البلاد خارج قواعد الشرعية والمشروعية مؤكدا أنه لا يعترف ولا يلتزم بأي نتائج تصدرها هيئة الانتخابات بخصوص العملية المجراة يوم 17 ديسمبر 2022 ومحذرا رئيس الدولة من مغبة تنصيب مجلس نواب مرفوض شعبيا مجددا عزمه على تتبع رئيس الدولة أمام المحاكم الوطنية والدولية عما اقترفته من جرائم في حق الدولة التونسية، حسب نص الرسالة.
وجاء في نص الرسالة ما يلي:
“حيث لا يمكنك أن تنكر أو تجهل بأنك فقدت شرعيتك ومشروعيتك كرئيس للجمهورية التونسية وأنك مغتصب للسلطة منذ دخول النص المنشور بالرائد الرسمي تحت عنوان “دستور الجمهورية التونسية” حيز النفاذ لأنك غير منتخب بموجب أحكامه ولا يمكنك أداء اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 منه مما ينزع عنك وعن أعمالك الشرعية والمشروعية.
وحيث لا يمكنك أن تنكر أو تجهل أنك تماديت في انتهاك القانون و واصلت في التعنت وضربت بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات ومدونة حسن السلوك الإنتخابي عرض الحائط وأصدرت المرسوم اللاشرعي عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 لتنقيح القانون الانتخابي وقمت بتغيير قواعد اللعبة الإنتخابية على غرار تقسيم الدوائر الانتخابية و شروط الترشح و نظام الإقتراع بإرادة فردية وغير مطابقة للمعايير الدولية للانتخابات ودست على حقوق المرأة والشباب وانتهكت حق المواطن في الإنتماء الى حزب سياسي وطني يحمل برنامجا ويشارك في الانتخابات للوصول إلى الحكم بطريقة ديمقراطية مما يعتبر خرقا صارخا لحقوق الإنسان وتزويرا مسبقا للإرادة الشعبية ،
وحيث لا يمكنك أن تنكر أو تجهل أنك تحكمت في اللعبة الانتخابية بطريقة مفضوحة لخدمة أنصارك والموالين لك وبغاية استهداف الحزب الدستوري الحر المرشح الأساسي منذ سنوات للفوز في الانتخابات التشريعية القادمة وصادرت حقوق التونسيين والتونسيات في المشاركة في انتخابات حرة ومنعتهم من اختيار ممثليهم في البرلمان،
وحيث لا يمكنك أن تنكر أو تجهل أن الشعب التونسي أجابك بكل وضوح ورفض المشاركة في التصويت طبق المنظومة التي فرضتها عليه بصفة تعسفية ولم يعترف قرابة 90% من الجسم الإنتخابي بالانتخابات التي قررتها ليوم 17 ديسمبر 2022 ولم يذهب للادلاء بصوته فيها،
وحيث تبعا لما سبق بيانه ونظرا للخطر الذي عرضت البلاد له بتعنتك وخدمتك لمنظومة ربيع خراب ودمار ثانية ستجهز على ما تبقى من الدولة”.
