حركة عازمون تدعو إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية

المنبر التونسي (حركة عازمون) – دعت حركة عازمون الى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية والدور الثاني منها، لأنها فاقدة للمشروعية الشعبية.
كما أكدت الحركة في بيان صادر عنها الثلاثاء، على ضرورة استقالة رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد سحب الوكالة منه، وفق تقديرها.
وجددت الحركة، الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، داعية الرباعي الحائز على جائزة نوبل للسلام إلى تحمُّل المسؤولية التاريخية تجاه الوطن، بالانطلاق في مشاورات لإطلاق حوار وطني شامل وجامع، والإشراف على هذه المرحلة الانتقالية.
كما عبّرت حركة عازمون عن استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للمساهمة في إنقاذ تونس، مهيبة بكافة القوى الوطنية لتحمُّل مسؤولياتها والتنسيق فيما بينها، من أجل التصدي لما تُواجهُه تونس من مخاطر.
وأعلنت عن تشكيل وفد يقوم بعرض هذه المبادرة على المنظمات الوطنية وقوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية، مبينة استعدادها التام لاتخاذ كافة الخطوات الضرورية للمساهمة في انجاح هذه المبادرة، وانفتاحها على كل المقترحات التي تُؤمّن لتونس تجاوز هذه الأزمة العميقة والخطيرة.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر، أفاد خلال ندوة صحفية مساء أمس الاثنين بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بأن الهيئة سجلت قيام مليون و25 ألفا و418 ناخبا بالتصويت في الانتخابات التشريعية أول امس السبت، أي بنسبة إقبال تقدر ب 22ر11 بالمائة.
ومن جهته، تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة نجلاء بودن، أمس الاثنين، جملة من المواضيع أهمها نتائج الدورة الأولى لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، وتطرق رئيس الجمهورية إلى « عدد من ردود الفعل من قبل بعض الجهات المعروفة التي لم تجد هذه المرة شيئا تركز عليه سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب القادم في حين أن نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين »، وفق نص البلاغ.
وأضاف بلاغ رئاسة الجمهورية ان « مثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات لا دأب لها إلا التشكيك فضلا عن تورط البعض في قضايا لا تزال جارية أمام المحاكم مردود على أصحابه بكل المقاييس بل هو شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول. »
وجاء في البلاغ أيضا أنه « من المفارقات التي تشهدها تونس هذه الأيام أن الذين يحاولون التسلل بأي طريقة كانت فيهم فضلا عن المتورطين في قضايا عمالة وفساد من لم يفز في الانتخابات التشريعية الماضية إلا ببضع عشرات من الأصوات أو ببقية باقية منها نتيجة لطريقة الاقتراع التي كانت معتمدة ».