صندوق النقد الدولي يُبرز السياسات المشتركة للمجموعة الإقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا

المنبر التونسي (صندوق النقد الدولي) – اختتم صندوق النقد الدولي مناقشاته السنوية مع المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا، حول السياسات المشتركة للدول الأعضاء وبرامجها الإصلاحية.
وذكر بيان صادر عن المؤسسة المالية اليوم الخميس، أن « الصدمة الإيجابية لمعدلات التبادل التجاري التي أعقبت تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا عادت بالنفع بشكل عام على المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا، حيث عززت وضعها الخارجي وانتعاشها الاقتصادي التدريجي بعد كوفيد ».
وانعكس ارتفاع التضخم العالمي حسب المصدر ذاته، على الأسعار المحلية، إذ تحول إلى « ضغوطات على المداخيل الحقيقية وشكل تهديدا للأمن الغذائي، فيما أثر تشديد الأوضاع المالية العالمية على توقعات النمو ».
وذكر صندوق النقد الدولي أن « التدبير الجيد لارتفاع عائدات النفط وإحراز تقدم أسرع في الإصلاحات الهيكلية والحوكمة ، يعدان عاملان ضروريان لوضع الأسس لنمو أكثر شمولية واستدامة ».
وعلى مستوى المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا، التي تضم الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو والغابون وغينيا الاستوائية وتشاد، فإن الانتعاش الاقتصادي يعرف « استقرارا تدريجيا »، مع نمو حقيقي متوقع للناتج الداخلي الخام قد يبلغ 3.4 في المائة في عام 2022، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع عائدات النفط ورفع الإجراءات المفروضة لاحتواء فيروس كوفيد 19.
وأضافت المؤسسة المالية أن الاحتياطيات الخارجية بدأت في الانتعاش، رغم أنها لا تزال دون « المستوى المطلوب »، إذ من المتوقع أن يمثل إجمالي الاحتياطيات الخارجية 3.5 أشهر من الواردات المتوقعة في نهاية عام 2022، مدفوعا بارتفاع عائدات تصدير النفط وتشديد السياسة النقدية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل معدل التضخم الإقليمي إلى 4.6 في المائة بنهاية عام 2022، مما يشكل ضغطا على الدخل الحقيقي ويهدد الأمن الغذائي.