المنبر التونسي (الزكراوي) – اقترح أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي حوارا تقوده المنظمات الوطنية للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، ويشارك فيه رئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بتفويض صلاحياته إلى حكومة طوارئ اقتصادية وبتجميد بقية المسار وإلغاء الدور الثاني من الانتخابات وتجميد كذلك بعض أحكام قانون المالية ويقبل بالدخول في مسار انتقالي جديد.
واعتبر الزكراوي في تصريح لموزاييك أنه نظرا لتعدد المبادرات فعلى الأحزاب السياسية التوافق حول مبادرة واحدة تقوم بتقديمها إلى المنظمات الوطنية كالاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين.
وأكد أهمية أن يقر رئيس الجمهورية بفشل مساره السياسي والاقتصادي حسب قوله. ويضيف بأن الإمكانية مازالت متوفرة لأن يكون الحل تونسي تونسي ودون تدخل أي جهات خارجية وأن يتنازل رئيس الجمهورية ويكون جزء من الحل وليس جزء من المشكل.
وأشار الزكراوي إلى أنه في صورة رفض الرئيس المشاركة في الحوار لإيجاد حل للخروج من الأزمة فحينها يمكن اللجوء إلى حلول أخرى.
كما اقترح أستاذ القانون العام أنه في صورة قبول الرئيس بتفويض صلاحياته وتجميد مساره وتم الاتفاق على حكومة طوارئ إقتصادية يمكن حينها المرور إلى تنقيح دستور 2014 لربح الوقت من جهة وأيضا نظرا لكون المشكل الحالي المطروح يتمثل في تمتع الرئيس بكل الصلاحيات وعدم التوازن بين السلطات.
