المنبر التونسي (المعطيات الشخصية) – قال شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة “إنّ وضع حماية المعطيات الشخصية في تونس لا يبشّر بخير وقد تراجع كثيرا خلال الفترة الماضية”، مؤكّدا “انعدام الإرادة” لحماية هذه المعطيات، “بسبب الخروقات الكثيرة في هذا المجال من قبل المؤسسات العمومية”.
وكشف قدّاس اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الهيئة تنظّم يوم السبت 28 جانفي، ندوة صحفيّة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية، “وستكون فرصة للهيئة لتقييم وضعية الحماية في تونس وإبراز الخروقات التي سجّلتها والإعلان عن قرارها في تغيير طريقة التعامل مع الهياكل الخارقة للقانون في المجالين العمومي والخاص”.
يُذكر أنّ هيئة حماية المعطيات الشخصية، كانت أكدت في بيانات كثيرة لها، على “ضرورة الإسراع في تركيز المشاريع الرقمية الهامة والتي ستسمح بإعطاء أكثر نجاعة لنشاط الهياكل العامة وهي مشاريع معطلة منذ سنوات وخاصة منها تركيز هياكل التصرف في المعرّف الوحيد للمواطن وإصدار القرارات اللازمة للسماح بممارسة الطب عن بعد، والتسريع في إصدار الإطار القانوني لبطاقة التعريف وجوار السفر البيومتريين، فضلا عن إصدار النص الذي سيسمح بتصنيف الوثائق الإدارية.
كما طالبت الهيئة، الهياكل العمومية، بتعيين مكلف بالحماية والقيام بالإجراءات القانونية لدى الهيئة، وخاصة في ما يتعلق بمنظومات استراتيجية وحساسة، على غرار ما يقوم به البريد التونسي والسجل الوطني للمؤسسات والسجل الانتخابي والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والبنك المركزي التونسي.
وات
