رابطة حقوق الانسان تستنكر إحالة نشطاء سياسيين على معنى قانون الإرهاب

كما سجلت الرابطة حصول جملة من الإيقافات على إثر مداهمات ليلية، اتسمت وفق تقديرها بعديد الخروقات القانونية وبطريقة استعراضية عنيفة توحي بتوخي وزارة الداخلية سياسة الترهيب والتخويف والهرسلة، من ذلك ايقاف المدير العام لإذاعة ”موزاييك” نور الدين بوطار بعد مُداهمة منزله وتفتيشه، دون إعلامه بسبب الإيقاف وبالتُهم المُوجّهة ضدّه في اعتداء صارخ على أبسط ضمانات المحاكمة العادلة وفي تهديد مباشر لحريّة التعبير والصحافة، حيث تم التحقيق معه حول الخط التحريري للإذاعة وطريقة انتداب الصحافيين.
وعليه، فإنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع تمسكها بمبدأ سيادة وعلوية القانون وعلى ضرورة القطع مع ظاهرة الإفلات من المحاسبة والعقاب، فإنها:
• تؤكّد أن تكون المحاسبة وفقا للقانون مع احترام معايـيـر المحاكمة العادلة.
• تحذّر من المساس والتراجع عن الحقوق والحريّات، وترفض كل أشكال التضييق والهرسلة غير القانونية في حقّ النشطاء النقابيين والسياسيّين والإعلاميين والمحامين، بسبب رأيهم المخالف وممارستهم لحقهم في التعبير والنقد.
• تندّد بالإيقافات التعسّفية والمداهمات الليلية العنيفة والمروّعة للأطفال والعائلات، وتطالب بضرورة احترام الإجراءات القانونية وجميع حقوق المشتبه بهم عند إيقافهم والاحتفاظ بهم.
• ترفض إحالة بعض السياسيين على خلفية قانون الإرهاب المتضمن لإجراءات استثنائية لمنعهم من التواصل ومقابلة محاميهم.
• تدين إيقاف نور الدين بوطار مدير عام إذاعة “موزاييك ف م”، والتحقيق معه بشأن الخط التحريري للمؤسسة وهو ما يعدّ سابقة خطيرة واعتداء سافرا يهدّد حريّة الرأي والتعبير والإعلام الحرّ والمستقل ومحاولة لترهيب الصحفيين.
• تجدّد الرابطة في هذا السياق، دعمها المطلق لحرية الرأي والتعبير ومساندتها الكاملة للإعلام الحرّ والمستقل ولكافة الإعلاميين والصحافيين ولإذاعة موزاييك تبعا للهجمة التي تتعرض لها.
• تطالب باحترام استقلال القضاء وتستنكر محاولات توظيف أجهزة الدولة وتطويعها من قبل المنظومة الحاكمة لتصفية الحسابات مع المُعارضين والمُنتقدين لسياساتها.
• تدين مرّة أخرى خطاب التحريض والتخوين الذي ينتهجه رئيس الجمهورية وتأثيره على القضاء من خلال إدانته للخصوم السياسيين وإصداره أحكامًا بوصفهم بالمجرمين والإرهابيين قبل اختتام الأبحاث والتحقيق وإصدار الأحكام من قبل القضاة، مما يمثّل انتهاكا لقرينة البراءة وخرقا لمبادئ المحاكة العادلة المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأخيرا تدعو الرابطة كافّة القوى الحيّة المدنّية والديمقراطية للتكاتف والتنسيق والنضال المشترك من أجل الدفاع عن المكتسبات الحقوقية ومن أجل احترام حقوق الانسان العامّة والفردية وسائر الحقوق المدنية والسياسية، والذّود عن حريّة الرأي والتعبير والاعلام الحرّ المستقل والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات والتي يعتبر استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة من أهمّ مقوماتها.