المنبر التونسي (مرصد المياه) – قالت الدكتورة في علوم المياه والارض والباحثة بالمرصد التونسي للمياه راضية السمين في تصريح لموزاييك ان الارقام المتعلقة بسحب المياه من السدود على المستوى الوطني اظهرت تأثيرا عكسيا لمقرر وزارة الفلاحة الصادر في 29 مارس الماضي المتعلق بنظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه وتقسيطها، بالمقارنة مع كميات المياه التي يتم سحبها يوميا من السدود ما قبل صدرور المقرر وبعده.
وبينت السمين ان الارقام التي ينشرها المرصد الوطني للفلاحة بشكل يومي حول ايرادات المياه بالسدود وكميات السحب، اظهرت انه تم يوم 10 مارس المنقضي سحب 1.450 مليون متر مكعب ليرتفع السحب بشكل لافت يوم 3 افريل الجاري، اي بعد دخول مقرر وزارة الفلاحة تقسيط المياه، عكس ما كان متوقعا، الى 2.046 مليون متر مكعب.
وتابعت الدكتورة في علوم المياه انه بتاريخ اليوم 7 افريل تم سحب 2.050 مليون متر مكعب، معتبرة ان الارقام تظهر تسجيل ارتفاع مطرد ولافت بشكل يومي في كيمات سحب المياه من السدود على المستوى الوطني.
واشارت السمين الى ان كمية استهلاك تونس من المياه سنويا تقدر ب 359 مليون متر مكعب، ما يعادل 120 لترا للفرد في اليوم.
وكانت موزاييك قد راسلت وزارة الفلاحة منذ يوم الاربعاء قصد الحصول على توضيحات حول النتائج الاولية لمقررها الصادر يوم 29 مارس الماضي المتعلق باقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، غير انه لم نتلق ردا الى تاريخ نشر هذا المقال.
وكانت وزارة الفلاحة أعلنت يوم 29 مارس الماضي اقرار تحجير استعمال اسغلال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
وأعلنت الوزارة اعتماد نظام حصص ظرفي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الصوناد لكافة المستعملين خلال الفترة الممتدة من 29 مارس 2023 إلى غاية موفى سبتمبر 2023.
وتأتي هذه الإجراءات بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات وفي ظلّ النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود.
كما برّرت هذه القرارات بالتأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.
وقالت الوزارة إنّ كلّ مخالف لمقتضيات هذه القرارات يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بمجلّة المياه وخاصة الفصل 158 منها والفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلّق بالمصادقة على نظام الإشتراكات في الماء الصالح للشرب.
