المنبر التونسي (انتخاب اللّجان القارة) – يشرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023، في عملية انتخاب اللجان القارة، بعد أن تمّ استكمال تشكيل مكتب المجلس وعقده يوم الجمعة الفارط لأوّل اجتماع له، حسب ما اعلنه رئيس المجلس ابراهيم بودربالة.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب، حسب بلاغ صادر عن المجلس، أن جدول اعمال الجلسة العامة اليوم يتضمّن نقطة وحيدة تتعلّق بانتخاب اللجان القارة وعددها 13 لجنة، حيث تتكوّن لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية من 15 عضوا، وتتكوّن بقيّة اللجان القارة من عدد من الأعضاء لا يقلّ عن 10 ولا يزيد على 11 عضوا.
وذكّر رئيس المجلس بأنّ تكوين اللّجان يتمّ وفق قاعدة الانتخاب بالجلسة العامة مع مراعاة التمثيل النسبي، وأنّ الكتل تنتخب ممثّليها في اللجان حسب حصّة كلّ منها في كلّ لجنة بأغلبية أعضائها، حيث ينسحب نفس الإجراء على غير المنتمين للكتل، وذلك عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 52 من النظام الداخلي.
كما بيّن انه إذ تمّ اعتماد آلية التمثيل النسبي لتوزيع الحصص في عضوية اللجان، فإنّ الحرص متأكّد من أجل تكريس خيار الانتخاب على الأفراد، وعليه فإنّ ورقة الانتخاب وإن تضمّنت كلّ المترشحين في قائمة واحدة، فإنّ الاختيار يبقى حر لكل مصوّت لمنح صوته للمترشح أو المترشحين الذين يدعمهم.
ودعا رئيس المجلس أعضاء اللجنة القارّة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت للاستعداد للإشراف على عملية الانتخاب، ثم تلا أسماء المترشحين في كل اللجان قبل الشروع في عمليات التصويت.
وبيّن أن هذه الجلسة العامة تلتئم عملا بأحكام الفصل 98 من النظام الداخلي، ووفق قرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 19 ماي 2023 ، والمتعلق بعقد هذه الجلسة العامة لانتخاب اللجان القارة السيادية تبعا للأحكام المضمّنة بالفصل 52 من النظام الداخلي.
كما توجّه إبراهيم بودربالة، في افتتاح الجلسة العامة، بالشكرإلى جميع النواب المنتمين إلى كتل وغير المنتمين على حد السواء، لما تحلوا به من روح مسؤولية ومن تغليب للمصلحة العامة وتأكيد جماعي على الإرادة الصادقة والجادة للبناء وضمان انطلاقة جيّدة لتركيز الهياكل النيابية وتوفير أفضل الظروف لاضطلاع المجلس بأدواره على الوجه الأكمل.
وأكّد أنها رسالة مطمئنة على مدى الاستعداد للانطلاق الفعلي في العمل الجاد وتكريس ما يحدو الجميع من عزيمة ثابتة وصادقة لتجاوز الصعاب وللاستجابة لتطلعات الشعب.
وعبّر في ذات السياق عن تقديره لما لمسه لدى جميع أعضاء المكتب من عزم قوي على الارتقاء بمكانة المؤسسة التشريعية ودورها، خدمة للوطن ومساهمة في إنجاح مسار الجمهورية الجديدة.
