المنبر التونسي (مشاريع قوانين) – تداول مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الاثنين، في أربعة مشاريع قوانين واردة من رئاسة الجمهوريّة تهمّ مجالات الصّحة والثقافة والاقتصاد.
ونظر المكتب، حسب بلاغ مجلس نواب الشعب، في مشروع قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنية للدّواء ومواد الصحّة وأحيل على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، وكذلك مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، وكذلك مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون المالية وأحيل كلاهما على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
كما نظر مكتب البرلمان في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة وأحيل مشروع هذا القانون على لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر عملا بأحكام الفصل 73 من النظام الداخلي.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين قال النائب رياض جعيدان، عضو مكتب البرلمان، أنّ مشاريع القوانين المقدّمة تكتسي أهميّة بالغة، إذ أنّ مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنيّة للصحة ومواد الصحة يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إداريّة تتولّى عدّة مهام موكولة حاليّا لإدارات مختلفة، وتعمل على إصلاح القطاع الصيدلي وشبه الصيدلي، وتسهر على ضمان فاعلية وجودة المواد الصّحية، كما يهدف مشروع قانون إحداث مؤسسات عمومية للعمل الثقافي إلى تطوير الإطار التشريعي لهذا القطاع ومزيد حوكمته.
وبالنسبة لمشروع القانون المتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير، أوضح جعيدان أنّ تونس تتفاوض بخصوص هذا القرض منذ 2022، وهو قرض بشروط ميسّرة حسب ما قالته وزيرة المالية، وينتظر موافقة مجلس نواب الشعب لتعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل حاجيات ميزانيّة الدّولة.
وجاء في بلاغ البرلمان أنّ أعضاء المكتب تداولوا في منهجية عمل اللجان في دراستها لمشاريع القوانين، وتقّدموا بعديد المقترحات الهادفة الى ضمان جودة العمل ونجاعته ولاسيما من حيث آجال النظر في مشاريع القوانين وإعداد التقارير بشأنها قبل العرض على الجلسة العامة.
كما تمّ التطرق الى عمل اللجان في إطار الدور الرقابي للمجلس.
وتمّ تأكيد أهمية مبادرة اللجان بتقديم تصوّرات بخصوص المواضيع التي يمكن تناولها والتي تواكب مستجدات الساحة الوطنية وتكون في انسجام مع عمل الوظيفة التنفيذية.
