المنبر التونسي (المتابعة الدورية لتنفيذ الإجراءات الواردة في قانون مالية 2023) – في إطار برنامج اقتصادنا أولا، يواصل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، متابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة، والواردة في قانون المالية، من خلال إصدار مذكرة تحت عنوان:“المتابعة الدورية لتنفيذ الإجراءات الواردة في قانون مالية 2023″
وتجدون مرفقا، ردا مفصلا لوزارة المالية حول تقدّم تنفيذ الأوامر، والقرارات والاتفاقيات الواردة في قانوني مالية 2022-2023.
وتعود النسبة الأكبر من التنفيذ، للقرارات والمذكرات الصادرة عن الوزارات، مقابل تراجع نسبة تنفيذ القرارات المشتركة والتي يتداخل فيها أكثر من وزارة أو هيكل.
بالنسبة لسنة 2022، معدل تفعيل الإجراءات حسب أشهر السنة، هو 4 إجراءات من مجموع 8 تم تفعيلها خلال شهر جوان (50% من الإجراءات).
وفيما يلي الرابط على الموقع:
