المنبر التونسي (العجز التجاري) – تقلّص العجز التجاري لتونس بنسبة 18،4 بالمائة، موفى ماي 2023، وقدّر حجمه بـ 8،1 مليار دينار مقابل 10 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، الأربعاء.
وسجل معدل التغطية تحسّنا، بدوره، بنسبة 6،1 نقطة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، لتقدر نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب76،2 بالمائة.
ويفسر تراجع العجز بنمو الصادرات بنسق أهم، بنسبة 11،3 بالمائة، لتقدر قيمتها بـ 26 مليار دينار مقارنة بزيادة الواردات، بنسق أقل أهميّة، في حدود 2،4 بالمائة وبلغت قيمتها 34 مليار دينار.
وتعلّقت الزيادة في الصادرات بعديد القطاعات، خصوصا منها، الصناعات الميكانيكية والكهربائية (20،8 بالمائة) ومجالات النسيج والملابس والأحذية (15 بالمائة) والصناعات الغذائية (8،5 بالمائة). في المقابل شهدت صادرات القطاع الطاقي تراجعا بنسبة 32،3 بالمائة والمناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 0،3 بالمائة.
وتأتت زيادة الواردات (2،4 بالمائة) من التطوّر المسجل على مستوى واردات المنتوجات الطاقية (10،6 بالمائة) ومواد التجهيز (6 بالمائة) ومواد الاستهلاك (4،8 بالمائة). في حين تراجعت الواردات من الموّاد الأوّليّة ونصف المصنعة بنسبة 2،4 بالمائة.
والجدير بالذكر أنّ العجز التجاري يفسر، أساسا، بالعجز المسجل مع عدد من البلدان على غرار الصين (3،3 مليار دينار) وروسيا (2،4 مليار دينار) والجزائر (2،2 مليار دينار) وتركيا (1،3 مليار دينار) وأوكرانيا (0،6 مليار دينار) ومصر (0،4 مليار دينار) واليونان (0،3 مليار دينار).
في المقابل شهد الميزان التجاري للخيرات فائضا مع بلدان أخرى، وأساسا، مع فرنسا (2،3 مليار دينار) وألمانيا (1،4 مليار دينار) وليبيا (0،9 مليار دينار).
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء فإنّ العجز التجاري بإستثناء الطاقة تقلّص إلى حدود 3،4 مليار دينار في حين تعمّق عجز الميزان الطّاقي إلى 4،6 مليار دينار، ما يمثل 58 بالمائة من العجز الجملي، مقابل عجز بقيمة 3،4 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022.
