المنبر التونسي (غازي الشواشي) – أفاد المحامي العيّاشي الهمّامي بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استمع اليوم إلى غازي الشوّاشي الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي في اطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54 وقرّر الإبقاء عليه بحالة سراح.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا ، اليوم الجمعة، أنّ هذه القضيّة رفعت ضدّ موكّله من قبل وزيرة العدل على خلفية تصريح إعلامي له تحدّث فيه عن فبركة ملفات ضدّ معارضين مشيرا إلى أنّ الملف لا يزال مفتوحا إلى ذحين ختم الأبحاث .
كما لفت إلى أنّ موكّله لن يغادر سجنه اليوم باعتباره موقوفا على ذمّة قضيّة التآمر على امن الدولة .
وكانت وزيرة العدل قد أثارت دعوتين ضدّ الشواشي أواخر سنة 2022 الأولى على خلفية تصريحه حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن والثانية حول فبركة ملفات ضدّ معارضين.
فقد أكد الشواشي أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدّمت استقالتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد .
وأضاف الشواشي أن رئيس الجمهورية لم يُفعّل استقالة بودن وهناك معارك في الكواليس بين أنصار قيس سعيد ووزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي حول من سيخلفها.
ولفت إلى أن عددا من الوزراء قدموا استقالتهم أيضا وبعضهم يرفض حتى الإمضاء على الوثائق اليومية.
يذكر أن غازي الشواشي موقوف منذ 24 فيفري 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، رفقة مجموعة من الناشطين السياسيين وقيادات حزبية معارضة من بينهم عبد الحميد الجلاصي والازهر العكرمي وخيام التركي وعصام الشابي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك.
