المنبر التونسي (تحليل الاسواق لليوم في الشرق الأوسط) – احتفظ سعر الذهب بمكاسبه التي حققها مؤخراً حيث بدأ تداولاته اليوم الخميس عند 1976 دولار للأونصة بعد صدور قرار الفيدرالي مساء أمس والذي جاء متوافق تماماً مع التوقعات برفع الفائدة 25 نقطة، لكن خطاب باول في مؤتمره الصحفي اللاحق للاجتماع جاء متشدداً ومخالفاً للتوقعات خاصة بعد أن صرح باول إن السياسة النقدية المستقبلية ستستمر في الاعتماد على البيانات والأرقام الاقتصادية. كما كرر أيضًا موقفه بأن البنك المركزي الفيدرالي لا يفكر في أي تخفيض على سعر الفائدة هذا العام.
وكانت أسعار الذهب تتحرك بحذر أثناء صدور تصريحات باول المتشددة فاستقر بالقرب من أعلى المستويات خلال اليوم عند 1978 دولار للأوقية، وبارتفاع حوالي 0.53٪ منذ أمس. ويمكن القول بأن الذهب حافظ على مكاسبه كملاذ آمن بدعم من توقعات بعض المستثمرين في الأسواق باستمرار التشديد النقدي الفيدرالي أو على الأقل تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة لوقت طويل خلال الفترة المقبلة مما يزيد احتمالات حدوث ركود، ويدعم ارتفاع الذهب كونه ملاذ آمن للمستثمرين والتجار وقت الأزمة.
حيث قال باول إنه لكي يفكر البنك المركزي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة فإنه سيحتاج إلى رؤية انخفاض موثوق ومستدام في معدلات التضخم. وأضاف أنه بينما انخفضت أرقام أسعار المستهلكين بشكل حاد في يونيو فلا يمكنه الوثوق في استمرار انخفاض التضخم استناداً إلى تقرير واحد فقط، وكانت رسالته للأسواق واضحة جداً وتتلخص في أن الفيدرالي يحتاج إلى رؤية المزيد من البيانات التي تُثبت استمرار انخفاض التضخم بوتيرة منتظمة.
وبينما يبقي البنك المركزي الأمريكي خياراته مفتوحة نتوقع أن يكون هذا هو آخر رفع لسعر الفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية. حيث إن الانخفاض في المعروض النقدي وتشديد شروط الإقراض وتثبيت الفائدة عند مستويات عالية لوقت طويل في الولايات المتحدة يعني أن التضخم سيستمر على الأرجح في التباطؤ. كما نتوقع تباطؤ في النمو الاقتصادي بسبب إبقاء الفيدرالي لخيارات رفع الفائدة إذا استدعى الأمر ذلك.
ذلك لأن البيئة النقدية المتشددة تشير دائماً إلى تباطؤ في الاقتصاد وربما حتى حدوث ركود وشيك حيث لم يعد الاقتصاد الأمريكي قادرًا على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة لوقت أطول، فعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي يبقي خياراته المستقبلية مفتوحة فمن غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
حيث إن اجراءات خفض التضخم ستظل قائمة مما يتسبب في ضعف الاقتصاد وعليه ستبدأ الشركات في الشعور بتأثير شروط الائتمان الأكثر تشددا، وحتى يحدث هذا ستبقى أسعار الذهب مقيدة في المنطقة بين 1980 و1950 دولار على الأرجح حتى نوفمبر المقبل. ومن المحتمل أيضاً ألا يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بأي تغيير على أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل مما قد يدعم ارتفاع أسعار الذهب وصولاً إلى قمته الأعلى على الاطلاق عند 2080 و2100 دولار على المدى المتوسط
