المنبر التونسي (احترام استقلالية الاعلام) –طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الجمعة رئيس الجمهورية قيس سعيّد باحترام استقلالية الإعلام والكفّ عن التدخل في المضامين حسب ما جاء في نص البيان
وطالبت النقابة رئيس الجمهورية بتطبيق القانون بخصوص تسميات المسؤولين على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وخاصة الإذاعة والتلفزة و »احترام استقلالية وسائل الاعلام العمومية والمصادرة والخاصة، والابتعاد عن سياسة التعيينات المسقطة والتي اعتمد فيها رئيس الجمهورية أساسا على رموز الدعاية والتضليل في زمن التعتيم الإعلامي » حسب ذات البيان.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قال خلال لقائه اليوم الجمعة بقصر قرطاج، بالرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية، عواطف الدالي: « يجب أن تكون المؤسسة الوطنية في خدمة التونسيات والتونسيين، لا في خدمة اللوبيات التي تتخفّى وراء الستار »، معتبرا أن « عددا من البرامج وحتى ترتيب الأخبار في النشرات الإخبارية للتلفزة التونسية (الوطنية 1) ليس بريئا ».
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين في ذات البيان أن الإعلام العمومي مُطالب بالقيام بدوره الأساسي بوصفه مرفقا عاما في خدمة الدولة والمجتمع والتعبير عن مطالب الناس ومشاغلهم في اطار توفير المعلومة والموضوعية واعتماد اولويات الإخبار والتثقيف والترفيه، لا ان يكون بوق دعاية للسلطة الحاكمة مهما كان لونها، وذلك على خلفية حوار رئيس الجمهورية قيس سعيد مع الرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية.
ودعت كافة هياكل المهنة والهيئات التعديلية إلى رفض هذه الممارسات علنا والدفاع عن حق المواطنات والمواطنين في اعلام حر يعبر عن مختلف التوجهات السياسية والفكرية ويمثل التنوع والتعدد المجتمعي في تونس.
وشددت نقابة الصحفيين في هذا السياق على ان مهمة التعديل والنظر في المضامين الاعلامية ليس من دور السلطة التنفيذية وانما هو دور هيئات التحرير داخل المؤسسات والهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي والبصري.
ودعت ابناء مؤسسة التلفزة التونسية بصفة خاصة وبقية مؤسسات الإعلام العمومي بصفة عامة إلى التصدي لهذه « الممارسات والانحرافات الخطيرة ولكل محاولات توظيف المرفق العمومي لخدمة السلطة او اي جهة كانت » حسب ما جاء في نص البيان.
واعتبرت أنّ « التدخل الذي قام به رئيس الجمهورية يندرج في سياق كامل من الرقابة على الاعلام العمومي والصنصرة وضرب مبدأ التعدد والتنوع والموضوعية »، خاصة في التلفزة والاذاعة التونسيتين ووكالة تونس افريقيا للأنباء، بالإضافة إلى ممارسات إقصائية تمثلت خاصة في منع المجتمع المدني والقوى السياسية من الظهور في التلفزة التونسية الممولة من دافعي الضرائب وفق ذات البيان
