المنبر التونسي (اتحاد عمال تونس) – شارك اتحاد عمال تونس التونسيات والتونسيين الاحتفال الوطني بعيد المرأة، ونوه بالدور الرّيادي الذي تتميّز به المرأة التونسيّة في مختلف مواقع العمل والمسؤولية الكبيرة من أجل تشييد الجمهورية الجديدة.عبّر عن اعتزازه بكلّ النساء المتحمّلات للمسؤولية النقابية والمدافعات عن حقوقهنّ الاقتصادية والاجتماعية.
توسيع مجال تفقد عاملات الفلاحة
وتوقف اسماعيل السحباني الامين العام لاتحاد عمال تونس عند المجهودات التي تقوم بها مكوّنات المجتمع المدني من جمعيات ومنظّمات وطنية بمعيّة مؤسّسات الدولة في سبيل تطوير المنظومة التشريعية المتعلّقة بحقوق المرأة والأسرة والطفولة، من ذلك مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بالمصادقة على اتّفاقيّتي العمل الدولية عدد 129 و187 والمتعلّقتين بتوسيع مجال التفقد في العمل الفلاحي الذي يقوم به متفقدو الشغل في مختلف المجالات، بما يتيح الوقوف على وضعيّة العمّال بالقطاع الفلاحي، وترمي إلى إدماج العملة الفلاحيين وخاصّة العاملات في المجال الزراعي في منظومة الحماية الاجتماعية. وهو ما يستدعي إيجاد آليات المراقبة للتأكّد من تنزيل مختلف القرارات والمنظومة القانونية على أرض الواقع.
يطالب اسماعيل السحباني الامين العام لاتحاد عمال تونس كلّ الشركات الجهوية للنقل، وبدعم من الدولة، فتح فروع جهوية لها تهتمّ بنقل عاملات الفلاحة في ظروف لائقة وإحداث صنف نقل العملة الفلاحيّين لتنظيم هذا الصنف من النقل وذلك من أجل القطع مع نقل عاملات الفلاحة في وسائل غير مراعية لشروط السلامة والأمان.
حماية النساء ضحايا العنف
ودعا المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس الى الإسراع بالمصادقة على اتّفاقية العمل الدولية عدد 189 المتعلّقة بالعمّال والعاملات المنزليّين بما يمكّن من ضمان الحقّ في العمل اللاّئق لهذه الفئة الهشّة من العمال.ويطالب بمراجعة التشريعيات الوطنية المتعلّقة بحماية الأمومة بما يضمن المساواة بين العاملات في القطاع الخاصّ مع نظيراتها في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والمصادقة على اتّفاقية العمل الدولية عدد 183 الخاصّة بحماية الأمومة.
يؤكّد على ضرورة تفعيل القانون عدد 58 – 2017 من خلال إصدار النّصوص التطبيقيّة المتعلّقة بالقانون الأساسي بما يضمن مزيد حماية النساء ضحايا العنف وحسن التعهّد بهنّ وذلك من خلال إحداث صندوق التعويض للنساء ضحايا العنف وضمان تمويله ومراجعة قانون الإعانة العدلية لسنة 2002.
يطالب بضرورة الإسراع بتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية وذلك انطلاقا من تفعيل الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
