المنبر التونسي (تونس ستسدد أصل دين 11 قرضا وآلية تمويل) – تخطط تونس لتسديد أصل ديون خارجية وداخلية لقرابة 11 قرضا وآلية تمويل مما يتطلب توفير مليار يورو وزهاء 909 مليون دولار الى جانب الدفع بالعملة المحلية، في بلد من المتوقع ان يسجل ارتفاعا لخدمة الدين بنحو 7ر18 بالمائة خلال 2024 .
وكشفت الحكومة ، في تقريرها حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، ان خدمة الدين متوسط وطويل المدى لسنة 2024، سترتفع من 8ر20 مليار دينار خلال 2023 الى مستوى 7ر24 مليار دينار العام المقبل.
وتاتي هذه الارقام في ظل تأثير لاسعار الصرف علما وان زيادة ب01ر0 دينار للدولار والاورو و 1ر0 دينار لكل 1000 يان ياباني يترتب عنها زيادة في خدمة دين الدولة 7ر20 بالاورو و 11 للدولار و 7ر6 لليان الياباني.
وستشرع تونس خلال 2024 في تسديد اصل ديون عدة جهات مانحة وتتضمن القائمة تسديد 850 مليون يورو خلال فيفري 2024 ، للقرض الرقاعي بالاورو لسنة 2017 في حين ستقوم خلال اكتوبر 2024 بتسديد قرض رقاعي بضمان ياباني بقيمة 50 مليار يان.
وتتضمن قائمة التسديدات، دفع اقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان اداة التمويل السريع لسنة 2020، بقيمة 360 مليون دولار موزعة بين جانفي وافريل وجويلية واكتوبر 2024 بمبلغ 90 مليون دولار لكل شهر.
وستقوم تونس بتسديد قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق الممدد 2016-2019 ، بنحو 256 مليون دولار موزعة على 10 اقساط شهرية الى جانب دفع 105 مليون دولار للبنك الافريقي للتصدير والاستيراد لسنة 2022 موزعة على 3 اقساط.
وستخصص تونس مبلغ 100 مليون دولار لتسديد قرض للعربية السعودية خلال جانفي وجويلية 2024 و 70 مليون دولار لصندوق النقد العربي موزعة بين جانفي وفيفري وجوان وجويلية واوت 2024.
وستحتاج الحكومة كذلك الى تمويلات من بينها 8ر5 مليار دينار لرقاع الخزينة 52 اسبوع و قرابة مليار دينار لرقاع الخزينة القابلة للتنظير و 752 مليون دينار للقرض الداخلي بالعملة منها قسط من قرض 2021 وقسط من قرض 2023.
وستدفع الحكومة، كذلك، التسبقة الاستثنائية للبنك المركزي التونسي وبعنوان 2020، والبالغ قيمتها 500 مليون دينار خلال شهر ديسمبر 2024
