المنبر التونسي ( اقتصاد منطقة الخليج )- تشير تقديرات البنك الدولي الى أن اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 1 بالمائة سنة 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7 بالمائة في عامَي 2024 و2025 على التوالي.
وارجع البنك تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 9ر3 بالمائة في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة أوبك +، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.
واشار الصندوق الى انه سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي، من خلال القطاعات غير النفطية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 9ر3 بالمائة في عام 2023، ونسبة 4ر3 بالمائة على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
ادارة الاقتصاد الكلي بحكمة
قالت مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي قالت صفاء الطيّب الكوقلي: “للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية”.
ويشير العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، بعنوان” الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة” إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
ونمت القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي، على سبيل المثال، بشكل مطّرد لتبلغ 2.6 مليون عاملاً في أوائل سنة 2023 الى جانب ارتفاع مشاركة المرأة
قال الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي يوهانس كويتل،: “شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة“.
