ومنح الأمر الجديد اللجان المعنية بعمليات التدقيق أجل » شهرين إضافيين » بداية من 20 ديسمبر الماضي لإنهاء أشغال التدقيق ورفع تقاريرها إلى لجنة القيادة الموضوعة تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وكان صدر في سبتمبر 2023 الأمر عدد 591 والذي يتعلق بإجراء تدقيق شامل لمختلف الإنتدابات وعمليات الإدماج التي تمّت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 وتكونت وفق الفصل الرابع منه لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة ويرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الدولة.
وقبل يومين أعلنت رئاسة الحكومة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع أمر يتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لهذه اللجان والمنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 591 بفعل الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات.
