المنبر التونسي (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات) – تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعاتها التحضيرية مع مختلف اداراتها وهياكلها استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة حيث سيتم الاعلان عن قرارات ترتيبية تخص رزنامة هذا الاستحقاق الانتخابي حسب ما يضيف عضو الهيئة بلقاسم العياشي.
ووقّع أكثر من مائة ناشط في المجتمع المدني وسياسي وشخصية عامة، على بيان مشترك (عريضة) صدر أمس الأحد، دعوا فيه إلى « عدم المساس بالمسار الانتخابي بإضافة معايير جديدة تغيّر شروط الترشح ».
وأكدوا في هذا الشأن على عدم المساس بالقانون الانتخابي وبشروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة باستثناء شرطي السن والجنسية، معتبرين أن أي تغيير تقوم به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذا المجال سوف يمس من مصداقيتها.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد في لقاء مع رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مارس الماضي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري وفق الشروط التي حددها دستور 25 جويلية 2022.
وقال الرئيس سعيد إن « دستور 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي ».
