المنبر التونسي (المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط) – دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إلى إقرار يوم وطني لمناهضة العنف في تونس، مؤكدة أنها تتابع ضمن أنشطتها واهتماماتها اليومية، « تنامي نزيف العنف في المؤسسات التربوية وبين التلاميذ والقصر في ظاهرة خطيرة لم تعرفها تونس من قبل ».
واعتبرت المنظمة أنه « من المهم جدا إقرار يوم وطني لمناهضة العنف المجتمعي والعنف الاسري وإقرار قوانين جديدة تتماشى مع هذه الظاهرة الجديدة ويكون العقاب فيها على قدر الجريمة ».
وأشارت إلى انه تم تسجيل خلال شهر أفريل الجاري أرقام « غير مسبوقة من حيث حوادث العنف التي ارتقت الى جرائم قتل ومحاولات قتل كان القصّر ضحاياها أو مشاركين فيها وطالت حتى المدرّسين ».
وشددت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط على أن « البداية تكون بالأسرة التي يجب أن تتحمّل مسؤوليتها كاملة في الإحاطة بأبنائها والتحاور اليومي معهم ومراقبتهم »، مذكرة بنتائج دراسة ميدانية أنجزتها في مارس 2023 وخلصت الى أن 80 بالمائة من الاولياء لايتحاورون مع أبنائهم في مسائل تهم حياتهم الشخصية واليومية، و »هذا سبب مباشر لتفشي العنف بين الأطفال »، وفق تقديرها.
وقالت إنه « يجب أن تأخذ الدولة ظاهرة العنف مأخذ الجدّ وتوفر كل الآليات اللوجستية والماديّة لمقاومتها بالتعاون مع المنظمات والجمعيات ذات الصلة .. كما يجب على الاعلام القيام بدوره التوعوي في الحدّ من هذه الظاهرة والتوقّف على بثّ البرامج والاعمال التلفزية التي تروّج للعنف وتشجع عليه ».
وأضافت إنه « على المسؤولين عن المؤسسات التربوية اخضاع التلاميذ من حين لآخر الى التفتيش الفجئي لما يحملون فظاهرة حمل بعض التلاميذ لأسلحة بيضاء لم يعد ممكنا السكوت عنها وتجاهلها »، في إشارة إلى حادثة طعن تلميذ لأستاذه خلال حصة الدرس باحدى الاعداديات بولاية القيروان.
وتسعى المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط إلى الحدّ من هذه الحوادث عبر الومضات التحسيسية التي تقوم بها أو عبر الاتصال المباشر بالقصّر والتلاميذ، وفق ما أفاد به البيان، مشيرا إلى ان للمنظمة برامج أخرى تنتظر الموافقة من السلط المعنية، من بينها حلقات نقاش وتواصل داخل المؤسسات التربوية بين التلاميذ والمربين و العاملين تهدف الى بسط سلطة التحاور باعتباره الوسيلة الوحيدة للتواصل الناجع.
ولاحظت أنه لايمكن للحلول الأمنية وحدها القضاء على هذه الظاهرة المهددة للعائلات والمجتمع نظرا لحساسية التعامل الأمني والقضائي مع مرتكبيها، وهو ما يتطلب تضافر كل الجهود للحدّ من هذا الخطر و »انقاذ أطفالنا من غول العنف »، وفق نص البيان.
