المنبر التونسي (التحري مع الممثل القانوني لإحدى الإذاعات ولمقدمة البرنامج) – قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، أنه وبناء على الظهور الإعلامي للمدعو مبروك كورشيد عبر قناة إذاعية تبث برامجها بالتراب التونسي، تم التحري مع الممثل القانوني للإذاعة ومقدمة البرنامج لتحديد ما تضمنه البث من معلومات حول تواجده بالخارج ولترتيب الآثار القانونية في صورة وجود أفعال تقع تحت طائلة القانون الجزائي، مؤكدا أن الأبحاث لا تزال جارية في الموضوع.
وقال زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الخميس، إنه يهم النيابة العمومية بالمحكمة أن توضّح أن ما تم تداوله بإثارة تتبعات متعددة ضدّ المدعو مبروك كورشيد تم تباعا لشكايات سابقة استوجبت صفته كمحام وإحالته على التحقيق تبعاً لمقتضيات أحكام مرسوم المحاماة.
وأوضح، أيضا، أن المعني بالأمر صدر في شأنه قرار منع مغادرة منطقة ترابية، مؤخرا، من قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية لمدة 19 بوما بداية من تاريخ تقدّمه بشهادة طبيّة تجيز له راحة قدرها 20 يوما بعد استدعائه لسماعه بذلك التاريخ.
وقال إنّ المعني بالتتبع لم يمتثل لذلك القرار الصادر عن الجهة القضائية المعنية وعليه صدر منشور تفتيش في حقّه شهر مارس 2024 .
وأكد أنه بناء على معلومات حول احتمال مغادرته التراب التونسي خلسة، تم الإذن بفتح بحث موضوعه تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على مغادرة التراب التونسي خلسة أو محاولة ذلك ضدّ كل من سيكشف عنه البحث.
وأشار إلى أنه تم في إطار البحث، سماع أفراد عائلته للتحري في ذلك الخصوص استتبع بالإذن بالتفتيش والحجز للوسائل التقنيّة المستغلة في ذلك وفي التواصل مع المعني بالأمر لتحديد المشتبه بهم في الجريمة، مضيفا أن ما تمت معاينته هو موضوع أبحاث لا تزال جارية.
وأفاد أنّ الاستثناءات التي لمّح إليها المتهم الفارّ حول البحث مع بعض أفراد عائلته لا تستقيم باعتبار إمكانية توفيرهم لأسباب الفرار للمتهم ومغالطة الفرق الأمنية التي كلفت لتنفيذ قرار تحديد الإقامة بالنظر إلى أنهم كانوا على علم بصدور قرار منع مغادرة منطقة ترابية.
وفي هذا الإطار أكد زيتونة نفي النيابة العمومية لما جاء بتصريحات المدعو مبروك كورشيد المحال على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهات جدية في ملفات فساد مالي وإداري تولى البت فيها حال إشرافه على وزارة أملاك الدولة.
وقال إن هذه الأبحاث متعهّد بها القضاء منذ مدة وأن قاضي التحقيق المتعهّد قد وفّر للمعني بالأمر كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك تأجيل سماعه بناء على شهادة طبيّة قدمها محامي المهتم ليتولى استغلال ذلك للتّفصي من العدالة والفرار.
