المنبر التونسي (عيد العمال العالمي) – أكّدت رئاسة مجلس نواب الشعب، بمناسبة عيد الشغل العالمي الموافق لغرّة ماي من كل سنة، الدور المحوري الذي تضطلع به الوظيفة التشريعية ومدى استعدادها للتعامل مع ما يعرض عليها من تشريعات ترمي الى تطوير الإطار القانوني للشغل ولحقوق الموظفين والعملة في كل مواقع الإنتاج.
وبيّنت رئاسة مجلس النواب الشعب، في بيان لها اليوم الاربعاء، تجلّي هذا التمشي بصفة فعلية عبر مبادرة النواب بتقديم مقترحي قانونين يهدفان الى تنقيح وإتمام القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص .
وقدّمت تهانيها بهذه المناسبة الى كل عمال تونس، مجددة تقديرها لما تبذله الطبقات الشغّيلة من جهود تسهم في دفع المسار التنموي وفي بناء تونس الجديدة، معربا عن يقينه في أن تعزيز المكاسب وصون الحقوق والحريات تبقى على الدوام من أولويات تونس حتى يتمكّن العامل والموظّف في مختلف المواقع من ممارسة نشاطه في أفضل الظروف وهو ينعم بما توفّره الحريات النقابية وحقوق الشغّالين من أطر ملائمة للبذل والعطاء وتقديم مردود أفضل له انعكاساته الإيجابية على جميع الأصعدة.
واعتبرت أن الاحتفال السنوي بعيد الشغل العالمي يمثّل مناسبة لتثمين مكانة الطّبقة العاملة والاعتراف بمجهوداتها المكثّفة وعطائها الغزير الذي تساهم عبره في بناء الأوطان وضمان رقيّ المجتمعات ونمائها .
ولفتت الى أن ما تمرّ به تونس اليوم من صعوبات اقتصادية واجتماعية، تتطلّب من الجميع مضاعفة الجهد ومزيدا من البذل والعطاء وتوظيف مكاسب الطبقة الشغّيلة وخاصة منها حرية العمل النقابي، للتفاني في خدمة الوطن والإنخراط الفاعل والمسؤول في تعزيز المكاسب وصونها.
