فرع تونس لهيئة المحامين ينفذ إضرابا حضوريا ووقفة احتجاجية للمطالبة بـ”تحسين” مرفق العدالة

ورفع المحامون المشاركون في هذه الوقفة شعارات تنادي بـ »رفع اليد عن القضاء » وبضمان حرية المحاماة.

وأفاد رئيس فرع الهيئة بتونس العروسي زقير، في تصريح لوسائل الإعلام، بأن السبب الأول للدعوة لهذه الوقفة والإضراب هو الحالة التي وصل إليها مرفق العدالة، الذي « لم يعد قادرا على القيام بدوره في الظروف الراهنة ».

وقال  » للأسف لم يعد من الممكن العمل في مرفق العدالة بالسلاسة المطلوبة بسبب التضييقات التي يتعرض لها المحامون، وأصبح كل إجراء ينص عليه القانون يقع استثناؤه وعدم تطبيقه ».

وأضاف أن فرع الهيئة عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للفت نظر السلطة « لكن التعلات والحجج المقدمة لم تتغير وفي مقدمتها النقص الفادح في عدد القضاة والكتبة ».

وذكر أن السبب الثاني لهذه الدعوة هو « التضييقات » التي يواجهها المحامون فيما يتعلق بتقديم بطاقات الزيارة في قضية « التآمر على أمن الدولة »، التي قال إن  » المحامين لم يواجهوها في السابق ».

وعبر زقير عن الأمل في أن تنسج الهيئة الوطنية للمحامين على نفس المنوال حتى  » يبقى صوت المحاماة عاليا لحماية الحقوق والحريات ».

وأشار إلى أن الإضراب الحضوري والوقفة الاحتجاجية هي خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى تصعيدية في حال عدم استجابة السلطة لمطالبهم، موضحا أن القرار الاخير بخصوص الخطوات القادمة يعود لمجلس الهيئة في انتظار تفاعل سلطة الإشراف.

من جهته، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إن الرابطة تشارك في هذا الإضراب  » لإطلاق صفارة الإنذار بخصوص الوضع الذي وصل إليه مرفق العدالة على مستوى البنية التحتية والشغورات في القضاة والكتبة وعدم ولوج المواطن العادي للعدالة لاسترداد حقوقه ».

وأكد الطريفي، في تصريح لـ(وات)، أن الرابطة توجه رسائل مساندة لهذا الإضراب وتبنيها لمطالبه وفي مقدمتها احترام الإجراءات والقانون في كل القضايا، إضافة إلى مساندة المحامين الموقوفين، الذين تجاوزت مدة إيقافهم 14 شهرا « في تجاوز واضح للقانون »، وفق تعبيره.

كما عبر عن تضامنه مع العميد الأسبق للمحامين، شوقي الطبيب الذي دخل في إضراب جوع منذ ثلاثة أيام احتجاجا على صدور قرار منعه من السفر.

وجرى اليوم منع الصحفيين من دخول مقر المحكمة الابتدائية لتغطية هذه الوقفة، ما دفع المحامين والصحفيين للاحتجاج على هذا الإجراء، « الذي فرض لأول مرة دون مبررات واضحة »، وفق رئيس فرع تونس للمحامين العروسي زقير.