ورجح النائب هيثم صفر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تعقد جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في هذا المشروع والمصادقة عليه في غضون الأسبوع المقبل بعد عيد الأضحى، مؤكدا أن تحديد هذه الجلسة هو من صلاحيات رئيس المجلس وإدارته.
وأضاف أن اللجنة سعت إلى الإسراع في العمل على إعداد مشروع القانون “دون تسرع” مضيفا أن أعضاء اللجنة تجندوا من أجل صياغة هذا النص وقاموا بمجهودات لتجاوز الاختلافات في وجهات النظر.
وبخصوص مسألة “حصانة” نواب المجلس الجديد، بيّن هيثم صفر أنها مسألة محسومة بالفصل 83 من الدستور ومجموعة من الفصول الأخرى الواردة بالدستور (64 و65 و66) التي نصت على تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالحصانة لنواب البرلمان والتي تنسحب على نواب الغرفة الثانية.
وبيّن أن نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم “غيورون على بلادهم وهمهم الوحيد أن يكونوا فاعلين وقادرين على تقديم الإضافة”.
وينص الفصل 83 من الدستور على أنه تنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وكانت لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انطلقت في أشغالها يوم 29 أفريل الماضي وعقدت عديد الجلسات لصياغة النظام الداخلي للمجلس الجديد المنتخب.
وات
