المنبر التونسي (طبرقة) – علّق أعضاء المجلس المحلي بطبرقة من ولاية جندوبة، بداية من اليوم الثلاثاء، نشاطهم إلى حين معالجة الإخلالات والنقائص المتعلقة بالوضع البيئي والصحي ببلدية المكان، والتزام مختلف الإدارات العمومية بتعهداتها وبمخرجات الجلسات المنعقدة في الغرض، وتوضيح العلاقة مع أعضاء المجلس المحلي، وإخراجها من دائرة الغموض، وفق ما ورد في بيان صادر عن هذا المجلس.
واستند قرار تعليق نشاط أعضاء المجلس إلى عدم التزام الإدارات المحلية بمخرجات محاضر الجلسات التي عقدت منذ بداية الموسم السياحي بما في ذلك مخرجات المجلس الجهوي للسياحة الملتئم في 25 أفريل من السنة الجارية، وعدم التزام بلدية طبرقة برفع الفضلات بصفة منتظمة ما أفضى إلى تراكم الأوساخ بنقاط حساسة وسط المدينة، وتعنّتها في التعامل مع المجلس المحلي بطبرقة بتعلة عدم شرعيته وقانونيته، إضافة إلى إهمال الحدائق العمومية وتحويلها إلى مصبات عشوائية للفضلات، والانقطاع المتواصل للماء الصالح للشراب بأغلب أحياء المنطقة، وعدم تدخل المصالح المعنية لإصلاح الشبكة، وعدم الانتظام في رفع ما تبقى من الخردة الموجودة بمنطقة الابر، بما يمثّل خطرا بيئيا وأمنيا على المصطافين، وفق نصّ البيان.
وأوضح عضو المجلس المحلي بطبرقة عادل الرويسي، أن قرار التعليق الذي اتخذه الأعضاء، أمس الاثنين، إثر اجتماع عقد للغرض، يأتي في سياق الاحتجاج على الأوضاع التي تعيشها طبرقة وفي مقدمتها الوضع البيئي والصحي، وعدم ارتقاء الخدمات إلى المحافظة على طبرقة كمنطقة جاذبة للسياح بدل أن تكون منفّرة لهم.
وأضاف أن تعليق النشاط يأتي أيضا على خلفية عدم تفعيل مخرجات الجلسات التي شارك فيها أعضاء المجلس على غرار صيانة الحدائق العمومية، والطرقات السياحية، وعدم تهيئة الشواطئ، ورفع الأجسام الصلبة بطريق الابر والميناء الترفيهي، وإزالة الانتصاب الفوضوي، وتوفير المواد الأساسية كالخبز، وحل مشكلة الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، وصيانة شبكة الانارة العمومية، ومقاومة ظاهرة انفلات الدراجات النارية والشاحنات الناقلة للوقود المهرّب، وتوفير مآوٍ للسيارات تضمن سلامة وسلاسة التنقل داخل المدينة.
واعتبر أن الإشكاليات المشار إليها آنفا تمثّل اخلالات يمكن معالجتها وتجاوزها، غير أن الهياكل العمومية بالجهة وفي مقدمتها بلدية المكان لم تبد، وفق تأكيده، استعدادا للتفاعل وتجاوز الإشكالات العالقة والتي أساءت الى القطاع السياحي بالجهة، مطالبا السلط المركزية بالتدخّل لوضع حدّ لما اعتبره استهتارا بحقوق المواطنين ومسؤوليات الدولة، حسب تعبيره.
