وحذّر المنتدى في بيان له، كل الوزارات المعنية والأطراف المتدخلة في ملف العمالة الفلاحية من ”تواصل سياسة الترقيع والتجاهل ومن تملص السلطات الجهوية من المسؤوليات الموكولة لها بموجب القانون المنظم لنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي”.
واعتبر أن هذا الحادث الذي أدى إلى وفاة قاصر واصابة 14 عاملة ليس الأول من نوعه سواء من ناحية ظروف النقل العشوائي وغير اللائق الذي ينجر عنه في كل فاجعة سقوط جرحى ووفيات أو من ناحية تواجد القاصرات في العمل الفلاحي ومشاركتهن بقية العاملات ظروف ومآسي التنقل والعمل »، مبرزا ضرورة مراجعة التشريعات الجاري بها العمل على غرار قانون النقل الذي ” ثبت عمليّا عدم قابليته للتطبيق ”، وفق تقديره.
ورأى أن الحادث بيّن « تقصير » السلطات المعنية في مراقبة وسائل النقل الفلاحي والتصدي لممارسات الوسطاء وفي حماية حقوق العملة والعاملات في القطاع الفلاحي، مجددا مطالبته كما في عديد المناسبات بمراجعة المنظومة القانونية الحالية وبإيجاد حل جذري لتمكين العاملات في القطاع الفلاحي من نقل آمن ولائق.
وذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنه حذر أيضا من تشغيل القاصرات في العمل الفلاحي ومن تفاقم الظاهرة، مستندا في ذلك الى تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات حكومية والى معاينات ميدانية وشهادات حية جمعها في عمله البحثي الميداني.
وأشار إلى أن حوالي 215 ألف طفل في تونس يعملون في قطاعات مختلفة وذلك حسب آخر دراسة انجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمعهد الوطني للإحصاء، يشتغل 50 بالمائة منهم في القطاع الفلاحي وتتفاقم النسبة في أيام العطل المدرسية. كما يتعرض 3 بالمائة من الاطفال ممن تتراوح اعمارهم بين 14 و15 سنة لكل اشكال الاستغلال الاقتصادي وذلك حسب ارقام المعهد الوطني للإحصاء واليونيسيف.
وفي سنة 2015 رصد المنتدى 79 حادث مرور متعلق بشاحنات النقل الفلاحي أسفر عن وفاة 62 ضحية وخلف عدد 915 جريحة، وجدت نسبة 54.4 بالمائة من مجموع الحوادث منذ بداية سنة 2020 أي بعد صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق ببعث صنف جديد لنقل العملة الفلاحيين.
