وأفاد المزاتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن لقاء جمع وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، بأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة تم خلاله التأكيد على ضرورة مراجعة القانون بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة، التي صادقت عليها تونس وكذلك مع الفصل 54 من الدستور التونسي.
ولفت إلى أن القانون الحالي يشتمل على مصطلحات لا تراعي المقاربة الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن بعض الفصول التي لا تراعي الوضعية الحالية للأشخاص ذوي الإعاقة وما عرفته من تقدم ملموس من الجانب الحقوقي.
وأضاف أن بعض فصول القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005، بقيت غير مُفعَلة على غرار الدخول المجاني للمهرجانات والملاعب بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر بطاقات الإعاقة فضلا عن ما يفرضه من عقوبات على المؤسسات والفضاءات التي لا تحترم تيسير ولوج ذوي الإعاقة لمقراتها.
كما تناول اللقاء وفق مزاتي، مسألة تطوير بطاقات الإعاقة (حتى تكون ذكية) وتفعيل قانون تشغيل نسبة 2 بالمائة من العاملين في المؤسسات العمومية والخاصة من هذه الفئة
