المنبر التونسي (وزارة المرأة) – أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الجمعة 16 أوت 2024، في بلاغ لها، أنّ فضاء ” الأمان” النموذجي للإنصات وتوجيه النّساء ضحايا العنف الذي تمّ إطلاقه يوم 07 أوت 2023 استقبل 300 امرأة وتعهّد بـ 261 امرأة ضحيّة عنف تتراوح أعمارهنّ بين 18 سنة و81 سنة مع تسجيل أعلى نسبة للفئة العمريّة بين 28 و37 سنة والتي بلغت 29.12% من مجموع حالات العنف ومثّلت حالات العنف الزوجي أكبر نسبة بـ 54.02%.
ويؤمّن هذا الفضاء النموذجيّ الأول من نوعه وطنيا خدمات متعدّدة من قبل إطارات من الإدارة العامّة للمرأة والأسرة مختصّين في المجال النفساني والاجتماعي والقانوني ولديهم خبرة في مجال التوقّي من العنف المسلّط ضد النساء والتعهّد النفسي والاجتماعي والإرشاد القانوني لفائدة ضحاياه.
وأاضفت وزارة المرأة أن هذا الفضاء قد تولّى توجيه الضحايا إلى المحاكم الابتدائية للتمتّع بمجانيّة الإعانة العدليّة (طبقا للمنشور المشترك بين وزارة الأسرة ووزارة العدل عدد 183 المؤرخ في 08 مارس 2022) ومتابعة مسار الشكاوى بالإضافة إلى توجيه النساء المتعهّد بهنّ إلى الفرق المختصّة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل فضلا على التنسيق لتأمين إيواء 11 امرأة بمراكز “الأمان” لإيواء النّساء ضحايا العنف.
كما تولّى فضاء “الأمان” النّظر في ملفات التمكين الاقتصادي للنساء التي تتوفّر فيهنّ شروط الانتفاع ببرنامج “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف والمهدّدات به بالتنسيق مع مصالح المرأة في مندوبيات شؤون المرأة والأسرة الراجعة لها بالنظر.
وتجدر الإشارة إلى أن فضاء “الأمان” يُوفّر خدمات التوجيه نحو الهياكل والمؤسسات المختصّة ومرافقة الناجيّة من العنف من خلال الاتصال بالمؤسسات المتدخلة في المجال والمتابعة الصحيّة بتوفير الخدمات الصحية الاستعجاليّة أو توجيهها إلى مؤسسة صحيّة لتلقي الإسعافات الأوليّة والضروريّة مع متابعة الوضعيّات والاتصال بها لمعرفة مآل التوجيه والتدخّل الفوري مع الهياكل المعنيّة.
وتجدر الإشارة إلى أن فضاء “الأمان” يُوفّر خدمات التوجيه نحو الهياكل والمؤسسات المختصّة ومرافقة الناجيّة من العنف من خلال الاتصال بالمؤسسات المتدخلة في المجال والمتابعة الصحيّة بتوفير الخدمات الصحية الاستعجاليّة أو توجيهها إلى مؤسسة صحيّة لتلقي الإسعافات الأوليّة والضروريّة مع متابعة الوضعيّات والاتصال بها لمعرفة مآل التوجيه والتدخّل الفوري مع الهياكل المعنيّة.
وبينت الوزارة أن هذا الفضاء يعتبر من الآليات التي ستعمل الوزارة على تعميمها التدريجي على بقيّة الولايات واعتمادها خاصّة لتمكين المرأة ضحيّة العنف اقتصاديا واجتماعيا ومساعدتها على تطوير ودعم قدراتها واستعدادها لمجابهة الأعباء الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتمكينها من الحفاظ على روابطها الأسريّة وتسهيل إدماجها في المجتمع.
