المنبر التونسي (جامعة التعليم الأساسي) – أكّدت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي، أمال الرضواني، اليوم الاثنين، أن الهيئة الادارية المنعقدة يوم السبت الفارط ستمارس حقها النقابي سواء بالجلوس إلى طاولة المفاوضات أو بتنفيذ الوقفات الاحتجاجية الجهوية أو الاضراب الوطني كما ينص عليه للدستور التونسي.
وشدّدت الرضواني، في تصريح للجوهرة أف أم، على أن “الجامعة لا تسمح بأي كان أن يتخذ من التلاميذ رهينة وفي الآن ذاته نُطالب بأن لا يكون المربي رهينة لدى وزارة التربية، فهي تطلب منه الخدمة دون مراعاة مستحقاته، على غرار ملف النواب الذين قدموا سنوات من الخدمة بأجور لا تتعدى 250 دينارا او لا يتمتعون بأجورهم في وقتها”، معبرة عن أملها في “إنصاف النواب وتمكينهم من حقهم في أجورهم وحقهم في الانتداب”.
وبينت الرضواني أن “الاضراب القطاعي المزمع تنفيذه بعد العودة المدرسية هو آخر الخيارات والجامعة مستعدة للجلوس على طاولة التفاوض في هدوء وحل كل الاشكاليات مع وزارة التربية والتي مدعوة للايفاء بوعودها في المواعيد التي أعلنت عنها سلفا”، مؤكدة أن “الوزارة لم تصرف منحة الريف لسنتين دراسيتين من 2022 الى 2024 كما انها لم تصرف الساعات الاضافية للمربين الذين عوضوا الشغورات بعد إضراب النواب بالاضافة إلى منحة العودة المدرسية والتي تأمل أن تصرفها الوزارة في مواعيدها المحددة.
وفيما يخص اللائحة المهنية، أفادت الرضواني بأنه “المفاوضات توقّفت فيها منذ 2022 والتي تنص على تحسين الوضع المادي للمربي الذي أضحى غير قادر على توفير حاجياته الأساسية له ولعائلته”.
ودعت الرضواني الوزارة إلى الجلوس على طاولة التفاوض للنّظر في المطلب المادي للمربين بالاضافة إلى الحق النقابي وتوجيه مذكرتين للمندوبيات الجهوية لدعوة الفروع الجامعية للجلوس والاستعداد للعودة المدرسية، من حيث عدد المعلمين وعدد الأقسام في كل مدرسة لتفادي الاكتظاظ، بالإضافة إلى الاطلاع على البنية التحتية للمدارس ودراسة نقل المعلمين جهويا ووطنيا”.
وأعربت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي، عن أملها في “جلوس الوزارة إلى طاولة الحوار والتفاوض والاتفاق على المطالب المنبثقة عن الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي لتفادي الإضراب الذي نتمنى أن لا ننفّذه”، حسب تعبيرها.
