واعتبرت النقابة ”هيئة الانتخابات غير متخصصة في مجال تقييمات التغطية الإعلامية على أسس أخلاقيات المهنة وأن كل قرارتها في هذا الخصوص منزوعة المشروعية وتذكر أن عملية رصد التغطية الإعلامية ليست عملية مزاجية وإنما تخضع لمعايير أخلاقية تحتاج إلى تجهيزات وتقنيات متطورة وموارد بشرية مختصة وذات كفاءة عالية ومنهجية دقيقة وهو ما تفتقر له الهيئة”.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ”الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتراجع عن قرارها غير القانوني وغير المفهوم في حق الصحفية خولة بوكريم داعية عموم الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المقر المركزي لهيئة الانتخابات يوم الثلاثاء 27 أوت 2024 على الساعة العاشرة صباحا والاستعداد للخطوات التصعيدية القادمة”.
وأعلنت النقابة أنها ”قررت الالتجاء للقضاء استئنافا لقرار الهيئة مؤكدة أنها خاضت مع مجلس الصحافة وبقية هياكل المهنة في قطاع الإعلام خلال الأسابيع الأخيرة نقاشات متسارعة وعميقة من أجل إيجاد آليات التعديل الذاتي الضرورية للمواكبة الإخبارية والإعلامية للمسار الانتخابي في ظل تغييب هيئة التعديل وأصدروا وثيقة توجيهية للتغطية الإخبارية والإعلامية للانتخابات الرئاسية وستردف في الأيام القليلة القادمة بإصدار مخطط تفصيلي للتغطية الإعلامية لذات الانتخابات”.
