اتحاد الفلاحة يدعو الى فتح حوار مع الوزارة في أسرع الآجال حول المياه

المنبر التونسي (اتحاد الفلاحة) – دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى فتح حوار مع وزارة الفلاحة في أسرع الآجال من أجل دراسة الحلول العاجلة لإحكام التصرف في المياه المتاحة وتوظيفها بصفة محكمة وعادلة لضمان صمود القطاع الفلاحي أمام تغيرات المناخ وحماية الامن الغذائي الوطني الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي.
وتاتي هذه الدعوة اثر انعقاد اول اجتماعات اللجنة الفنية للتخطيط والاستشراف في قطاع المياه، الاربعاء بمقر الاتحاد، بإشراف عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالموارد المائية والدراسات الاستراتيجية، طارق المخزومي، وبمشاركة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني والمجلس المركزي ورؤساء الاتحادات الجهوية. واعتبرت اللجنة، التي أكدت، بالمناسبة، مساندة المنظمة الفلاحية لجهود الإدارة في وضع خطط متوسطة وبعيدة المدى للمحافظة على الموارد المائية وتنميتها، أن النسبة القياسية لضياع مياه الري والتي تناهز 50 بالمائة والتراجع الكبير في القدرات التخزينية للسدود نتيجة الترسبات ونقص الصيانة من العوامل الأساسية في إهدار الموارد المائية الوطنية، وفق ما نقله بلاغ نشره الاتحاد.
ونبهت، كذلك، إلى أن التعقيدات الإدارية على مستوى إسناد رخص حفر الآبار بصفة قانونية بعد استيفاء كل الإجراءات الفنية تمثل أحد أهم العقبات أمام استمرار الفلاح في الإنتاج و المحافظة على الزراعات والغراسات التي لا يمكن أن تصمد طويلا أمام شحّ المياه.
وقد ناقش الاجتماع الوضعية المائية وانعكاساتها السلبية على الفلاحة التونسية التي بلغت مرحلة حرجة بسبب تواصل سنوات الجفاف وغياب حلول بديلة وناجعة تضمن الحد من تأثيرات المناخ على منظومات الانتاج وتفتح المجال أمام الفلاح للوصول إلى مصادر المياه المتاحة. وأكد المشاركون في الإجتماع أن ظاهرة التغيرات المناخية هي ظاهرة كونية أثرت على كل بلدان العالم، وان العديد من الدول نجحت في التأقلم مع هذه الظاهرة من خلال إيجاد حلول بديلة للموارد المائية التقليدية واعتماد خطط فاعلة لحوكمة إدارة واستغلال المياه.