ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط تطرق الجانبان الى سير التعاون بين تونس والبنك وبرنامج العمل للفترة القادمة خاصة على مستوى تمويل المشاريع التنموية في المجالات التي تم تحديدها من الجانبين وادراجها في إطار الوثيقة الإستراتيجية القطرية للفترة 2024-2029 التي تمت المصادقة عليها في شهر جوان من السنة الجارية، هذا بالإضافة إلى دعم الميزانية وتحسين نسق انجاز المشاريع الممولة من البنك.
وعبر سمير عبد الحفيظ عن ارتياحه لمستوى التعاون مع البنك الذي يعد اليوم شريكا استراتيجيا لتونس في مسارها الإصلاحي والتنموي ، معربا عن تطلعه لأن يتعزز هذا التعاون في المرحلة القادمة في ضوء مما سجله الإقتصاد الوطني من قدرة على الصمود والتحسن التدريجي.
من جانبها جددت Malinne Bloomberg إلتزام البنك الإفريقي للتنمية بمواصلة دعم تونس ودراسة كل المقترحات الكفيلة بتعزيز التعاون المالي والفني في المرحلة القادمة.
