المنبر التونسي (لجنة المشاريع الكبرى) – أصدرت رئاسة الحكومة الأمر المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى والذي يتضمن إحداث “لجنة المشاريع الكبرى” يرأسها رئيس الحكومة.
وتضم هذه اللجنة التي تتبع رئاسة الحكومة كل من وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي و الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال ووزير التجهيز و الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالبيئة و محافظ البنك المركزي التونسي.
وتتولى لجنة المشاريع الكبرى، وفق الأمر عدد 497 لسنة 2024 الصادر بالرائد الرسمي عدد 130 لسنة 2024 ، المصادقة على صبغة المشاريع الكبرى وإبداء الرأي في مقترحات إسناد الصفقات الخاصة بتنفيذ المشاريع الكبرى ويكون رأي اللجنة ملزما لجميع الأطراف.
وتعهد الى اللجنة متابعة التنفيذ من خلال مسك لوحة قيادة المشاريع التي نظرت فيها وفق مؤشرات والبت في المقترحات المتصلة بالصعوبات التي تعترضها بهدف تسريع إنجازها وتجاوز الإشكاليات والعوائق التي تحول دون تنفيذها. وتقوم بدراسة كل مسألة ذات صلة بالإعداد أو بالبرمجة أو بالتنفيذ أو بالصعوبات التي تعترض المشاريع الكبر علما وان أحكام الامر على المشاريع العمومية الكبرى التي صدر في شأنها قرار فسخ، وذلك بعد تقديم تقرير معلل من الوزير القطاعي المعني.
وينص الامر على ان الوزير القطاعي المعني يعد تقريرا يعرض على لجنة المشاريع الكبرى يتضمن بيانا للمعطيات الأساسية حول المشروع المقترح إدراجه من بين المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي والمشاريع العمومية الكبرى المعطلة وتتمثل هذه المعطيات خاصة في إطار المشروع وخصائصه والحاجيات المراد تسديدها و التكلفة التقديرية للمشروع ومخطط التمويل ومدى تلاؤم المشروع مع مخططات التنمية وبيان مساهمته في تنفيذ الأولويات الوطنية والاستجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي رزنامة إعداد وتنفيذ المشروع تبرير اختيار طرق إبرام الصفقات المتعلقة بالمشروع بسط العراقيل واقتراح الحلول.
وتخضع الصفقات المبرمة لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى لمبادئ النجاعة والجدوى والمنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص ويمكن اللجوء إلى مكاتب مساندة فنية خلال كامل مسار إعداد وإبرام وتنفيذ صفقات المشاريع العمومية الكبرى. وتبرم الصفقات المتعلقة بالمشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وبالمشاريع العمومية الكبرى المعطلة بناءً على اقتراح من الهيكل العمومي وفق التفاوض المباشر او الاستشارة او التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي.
