المنبر التونسي (صفاقس) – تبعًا لتعليمات النيابة العمومية بتونس، تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية و المالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في شبهة تمويل خارجي لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك بناءً على تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية الذي كشف عن تحويلات مالية مشبوهة تلقاها شخص تونسي، بلغت حوالي 14802 دينار خلال 4 أشهر (من شهر مارس إلى جوان 2024) من دول أفريقية عبر أنظمة حوالات مالية مثل “MONEYGRAM” و”WESTERN UNION”.
وبتعميق الأبحاث، تبين أن الشركة التي يعمل بها المعني بالأمر تلقت حوالي 530 ألف دينار عبر تحويلات مماثلة خلال عامي 2023 و2024 دون أن تقوم بالتصريحات الجبائية اللازمة أو الاستظهار بأي وثائق أو مؤيدات تفيد مآل تلك الأموال والتي تنفقها عن طريق الدفع نقدا حسب تصريحات عمال الشركة وذلك لإخفاء عائدتها الحقيقية عن المصالح الجبائية .
وباستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بـ03 من عمال الشركة لاعتبار المسؤولية المالية التي بعهدتهم وادراج وكيل الشركة بالتفتيش، وحجز جهاز حاسوب تابع للشركة كان يستعمل في المحاسبة للمعاملات المالية عبر الحوالات الدولية، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.
