البلدان تتحد من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق استدامة مصايد أسماك وتربية أحياء مائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود

0

المنبر التونسي (استدامة مصايد سماك) – خطا هذا الأسبوع 20 بلدًا والاتحاد الأوروبي خطوات كبيرة نحو تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من خلال اعتماد 17 قرارًا محوريًا، بما في ذلك 12 توصية ملزمة، خلال الدورة السابعة والأربعين للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (الهيئة) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، التي عُقدت في روما، إيطاليا. 

وتُعدّ الهيئة المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك التي تتمتع بسلطة إصدار توصيات ملزمة بشأن تنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسودوقد شارك أعضاء الهيئة، خلال هذه الدورة السنوية، في مناقشات هادفة لاستعراض اقتراحات التوصيات والقرارات، واعتمادها وذلك بالاستناد إلى أفضل المشورة العلمية المتاحة.  

وقال السيد Miguel Bernal، الأمين التنفيذي للهيئة “لقد اختتمت هذه الدورة السنوية عامًا من الجهود التعاونية المكثّفة وأظهرت الالتزام المستمر من جانب أعضاء الهيئة بالتصدي للتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منطقتنا”. 

بحار سليمة ومصايد أسماك منتِجة 

انخفضت نسبة الأرصدة التي تعاني من الصيد الجائر في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمن – أقل من 60 في المائة – بيد أن ضغط الصيد ما زال يبلغ ضعف المستوى الذي يعتبر مستدامًا، حسبما هو موضح في المطبوع الرئيسي الصادر عن الهيئة عن حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود 2023ولمواجهة هذا التحدي، تعمل الهيئة على جميع المستويات المتصلة بالإدارة المستدامة لمصايد الأسماك.    

وتشمل القرارات المعتمدة هذا الأسبوع تعزيز التدابير التي تتناول إدارة العديد من الأنواع ذات الأولوية لدى الهيئة، بما في ذلك الأنقليس الأوروبى، والمرجان الأحمر، و سمك المرجان الوردي، وسمك النازلي الأوروبي، وجراد البحر النرويجي، والإسبرط الأوروبيس، وسمك الترس، وحلزون رابانا، وكلب البحر الشوكي، وسمك الحفش.  

وفي البحر الأدرياتيكي، دعم استكمال عملية تقييم استراتيجية الإدارة الصارمة قرارًا تاريخيًا لإنشاء   قواعد مراقبة محصول الصيد 

الأنواع الفردية وحدود المصيد السنوية للسردين والأنشوجة الأوروبية، ويعني ذلك التخلي عن حدود المصيد المشتركة التي تم فرضها حتى الآن وتعزيز الاستدامة البيئية والاستقرار الاقتصادي.  

وبموازاة ذلك، اعتُمدت في البحر الأسود زيادة طفيفة في حدود مصيد سمك الترس – وهو نوع رئيسي شهد انخفاضًا بمقدار ثلاثة أضعاف في معدل النفوق خلال عملية الصيد وزيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في الكتلة الأحيائية وهو الآن يقترب من الاستدامة نتيجة اعتماد خطة إدارة متعددة السنوات في عام 2017. ويهدف هذا القرار إلى إعطاء حوافز للصيادين وردع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، بالتوازي مع تعزيز جمع البيانات بشأن عمليات الصيد والصيد المرتجع، وتحديد المزيد من التدابير الفنية للتخفيف من المصيد العرضي. 

احتلّت الإدارة المكانية أيضًا حيزًا هامًا من النقاش، إذ وافقت البلدان على إنشاء منطقة صيد محمية في قناة أوترانتو في البحر الأدرياتي. وينشئ هذا القرار منطقة أساسية تُحظر فيها أنشطة الصيد بشباك الجر القاعية من أجل حماية النظم الإيكولوجية البحرية الضعيفة التي تتكون من المرجان الخيزراني، وتعزيز إنتاجية الموارد البحرية الحية من خلال حماية موائل الأسماك الأساسية، كتلك التي يعيش فيها روبيان المياه القاعية الأحمر. ويحدّد كذلك منطقة فاصلة تُنظم فيها أنشطة الصيد. وهذه هي المنطقة الحادية عشرة التي أنشأتها الهيئة وستكون مماثلة في الحجم للكسمبرغ.  

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.