المنبر التونسي (الجمعيات) – قرر القطب القضائي الاقتصادي والمالي تجميد أموال عدد من الجمعيات في علاقة بالتمويل الأجنبي.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهدت بالأبحاث اللازمة بخصوص ملف التمويل الأجنبي للجمعيات وذلك بالتنسيق مع لجنة التحاليل المالية والجهات المعنية.
ومع تقدم الأبحاث تقرر تجميد اموال وحسابات مالية وبنكية تابعة لعدد من الجمعيات وذلك استنادا الى وجود تمويلات أجنبية مشبوهة.
وللإشارة فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت رفضت منح اعتمادات لفائدة عدد من الجمعيات لمراقبة الانتخابات الرئاسية الأخيرة استنادا الى شبهة حصولها على تمويلات أجنبية مشبوهة حسب بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.
