المنبر التونسي (السيارات الإدارية) – كشف وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مهمّة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الأربعاء 13 نوفمبر 2024، عن وجود 13 فريقا مشتركا بين وزارتي أملاك الدولة والداخلية ضمن منظومة مراقبة السيارات الإدارية ويشمل مجال تدخلها كامل تراب الجمهورية حسب مناطق تدخل محددة لكل فريق.
وبخصوص التجاوزات في استعمال السيارات الإدارية ، بين وزير أملاك الدولة أن الأمر عدد 647 لسنة 2017 أقر خطايا مالية ومساءلة إدارية وتم الترفيع في قيمة المخالفة إلى 60 دينارا سنة 2021.
كما أشار إلى الانطلاق في استعمال أنظمة المراقبة الإلكترونية للسيارات الإدارية وللمحروقات وتحيين دليل إجراءات استعمالاتها .
