المنبر التونسي (وزير الخارجية) – أكّد وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال الجلسة العامة السبت 16 نوفمبر 2024 ،المخصصة لمناقشة مُهمة وزارته لسنة 2025 ،أن ظاهرة الهجرة غير النظامية أصبحت تشكل هاجسا للعديد من الدول.
وأشار في هذا الصدد إلى أن تونس أوفت وماتزال بالتزاماتها الدولية الإنسانية والأخلاقية بالاستناد إلى القيم الفضلى للتضامن مع ضحايا هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد أمننا القومي وهو ما استدعى وضع خطة عاجلة متعددة الجوانب تشمل التنسيق الأمني والدبلوماسي واللوجستي والاجتماعي والصحي والإنساني لتطويقها ومعالجتها من خلال التشجيع على العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين في وضعية غير نظامية.
وبيّن أن وزارته تحرص من خلال اتصالاتها مع شركائها والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة للتأكيد على موقف تونس الرافض أن تكون منصة عبور أو فضاء للإقامة المؤقتة أو الدائمة للمهاجرين غير النظاميين.
وجدد النفطي بالمناسبة استياءه وإدانته لأي توظيف سياسي أو إعلامي غير مسؤول لمعاناة ضحايا الهجرة غير النظامية في تونس وفي أماكن أخرى في العالم.
وأكد أن وزارة الخارجية تعمل في مختلف المناسبات الإقليمية والدولية على إبراز ركائز المقاربة التونسية في التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، والتي تؤكد على أن المعالجة الأمنية للظاهرة تبقى محدودة ما لم ترافقها حلولا تستهدف أسبابها الحقيقية وتعالج جذورها العميقة وفق منهجية شاملة وتشاركية ومتضامنة ومبنية على تقاسم المسؤولية بين جميع الدول والمؤسسات الدولية المعنية .
وأضاف بأنه تتنزل في هذا السياق ، الدعوة الموجهة للدول الغربية لا سيما الأوروبية والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة لتتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل تيسير عمليات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين ويتم ذلك من خلال تمكين المنظمة الدولية للهجرة من القيام بمهامها على الوجه الأفضل وما يتطلبه ذلك من مساعدات تنموية وفنية إضافية فضلا عن الترفيع في مساهماتها المالية لهذه المنظمة حتى تمكن أكبر عدد ممكن من المنتفعين بهذه الآلية من العودة الطوعية وإعادة الاندماج في بلدانهم الأصلية.
و أكد أن تونس الممتدة جذورها في عمق فضائها الإفريقي ،تظل ذلك البلد الآمن لكل الوافدين من بلدان العالم و من بلدان القارة الإفريقية متى كان ذلك بصفة نظامية ولغايات طلب العلم والمعرفة أو السياحة أو للاستشفاء أو الأعمال الاقتصادية والتجارية.
