المنبر التونسي (مؤسسة فداء) – أحال مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماع عقده يوم 7 نوفمبر الجاري، على لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح مشروع قانون عدد 079/ 2024، يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، مع طلب استعجال النظر.
ويتضمّن مشروع القانون وهو مبادرة تشريعية واردة من رئاسة الجمهورية، 6 فصول جديدة لتنقيح أو الغاء عدد من الفصول الواردة في المرسوم بهدف « مراجعة عدد من أحكامه من أجل تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية من جهة وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع المقررة بالمرسوم من جهة أخرى » وفق ما ورد في نص شرح الأسباب.
وأفاد رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأنّ هذا التعديل جاء تبعا لتوصيات رئيس الجمهوريّة وهو يأتي في إطار مزيد تطوير الإطار التشريعي لعمل مؤسسة فداء حتى تقوم بدورها على أحسن وجه وتؤدي الرسالة التي بعثت من أجلها في مجال رد الاعتبار المادي والمعنوي لمنظوريها من ضحايا الاعتداءات الإرهابية ومن أولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وأضاف أن أهمّ التعديلات تمحورت حول مزيد تدقيق بعض الأحكام القانونيّة حتّى يقع تطبيقها على أرض الواقع والتي تتعلّق أساسا بتكريس حق الأولويّة في السكن الاجتماعي وتمكين ضحايا الاعتداءات الإرهابية من الانتفاع بالأحكام المرتبطة بإعادة بناء المسار المهني واعتبار الشهيد كأنّه على قيد الحياة وتدقيق الأحكام المرتبطة بالتكفل الصحّي.
وبيّن جعفر أنه تمّ تطوير منظومة الإحاطة الواردة في مشروع القانون باعتماد مقاربة تقوم على العدل والمساواة والإنصاف بين ضحايا الوطن من الفئتين(ضحايا العمليات الارهابية وشهداء وجرحى الثورة)، لتشمل منظومة الجرايات والمساعدة على بعث المشاريع والإدماج الاقتصادي والعلاج بالقطاع الخاص وخارج أرض الوطن وتوفير آليات جديدة للحصول على مسكن وتسوية الملفات العالقة منذ أحداث الثورة حوالي 14 سنة معتبرا أن ذلك من شأنه أن يرسي عقد ثقة جديد بين الدولة ومن ضحوا من أجلها.
ووفق التنقيح المقترح ، ينتفع مكفولو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية بمجانية الخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية والعسكرية وتلك التابعة لقوات الأمن الداخلي والديوانة، وتتكفل مؤسسة فداء بمصاريف الخدمات الصحية في جزئها المحمول على المنتفع بالعلاج بالهياكل الصحية المذكورة الى جانب تكفل مؤسسة فداء بمصاريف الخدمات الصحية لفائدة المصابين الذين تستدعي حالتهم الصحية العلاج بالقطاع الصحي الخاص أو خارج أرض الوطن.
وتتكفل مؤسسة فداء بمصاريف العلاج والأدوية والآلات الطبية والأعضاء الاصطناعية الميسرة للإدماج في جزئها المحمول على كاهل المنتفع بالعلاج بالهياكل الصحية.
كما ينتفع مكفولو الوطن ومصابو الاعتداءات الارهابية بمجانية التنقل بوسائل النقل العمومي البري على الخطوط الداخلية (فصل 13 جديد).
و يتمتع مصاب الاعتداء الإرهابي بالترقية الآلية إلى الرتبة الأعلى مباشرة من رتبته ابتداء من تاريخ وقوع الاعتداء كما يتمتع مصاب الاعتداء الذي تمت إحالته على التقاعد من أجل السقوط البدني الناتج عن الإصابة بكامل عناصر التأجير في سلكه الأصلي كما لو أنه مازال مباشرا لعمله (الفصل 17).
ونص مشروع القانون على إجراءات مشابهة لأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، إلى جانب انتفاع أبناء شهداء الثورة وجرحاها بمنحة شهرية في جميع مراحل دراستهم أو عند متابعتهم لتكوين مهني.
كما تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بالإدماج الاقتصادي لضحايا الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإعطائهم الأولوية للانتفاع ببرامج الإدماج الاقتصادي بالتنسيق بين مؤسسة فداء ومختلف الهياكل العمومية المعنية.
ونص مشروع القانون على أحكام تتعلق بإسناد منافع أخرى لضحايا الاعتداءات الإرهابية واولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإسناد التعويضات التي نص عليها الفصل 2 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 (يتعلّق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد ) .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد تناول في لقائه مع رئيس مؤسسة فداء احمد جعفر يوم 10 أكتوبر الماضي، مشروع تنقيح المرسوم الذي أنشأ هذه المؤسسة، بهدف مزيد دعمها ومراجعة جملة من الأحكام حتّى تُحقّق هذه المؤسسة المقاصد النبيلة التي أُحدثت من أجلها على وجه أفضل .
