المنبر التونسي (المجلس الأعلى للقضاء) – واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وبحضور النائب الأوّل لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبد السلام مهدي قريصيعة، والوفد المرافق له في مهمة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وأكد قريصيعة، التَخْيفض في ميزانية المجلس لسنة 2025، حيث تُقدّر بـمَليون دينار و 576 ألف دينار، ثمّ تولّى تقديم عرض عن ملامح مهمّة المجلس الاعلى للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:
– ضبط نفقات التأجير تعهدا ودفعا بنقص قدره 150 ألف دينار مقابل الاعتمادات المُرسمة بقانون المالية لسنة 2024 ما يُمثّل نسبة انخفاض تقدّربـ 25 بالماية. ويعود هذا النقص إلى انخفاض عدد الاعوان مقارنة بسنة 2024 وعدم التوصُل إلى دعم العنصر البشري بالمجلس.
– ضبط نفقات التسيير تعهُدا ودفعا بنقص قدره 481ألف دينار مقابل الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2024ما يمثّل نسبة انخفاض تقدّربـ 30.1 بالمائة ويعود هذا النقص إلى استكمال خلاص جميع مُتخلدات المجلس خلال سنة 2024.
مداخلات النواب:
وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول الاستفسار عن عدم تسديد الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية، والدعوة إلى اتخاذ كُلّ الاجراءات الرامية لإصلاح المرفق القضائي وضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته، ومُكافحة الفساد والرشوة في قطاع القضاء والدعوة لفتح تحقيق في القرارات الفاسدة، ووضع آلية لتقييم جودة الأحكام وأخذ التدابير اللازمة تجاه القرارات الفاسدة، إضافة إلى إيجاد آلية لجبر ضرر ضحايا إنكار العدالة، والمُطالبة بتطهير سلك الخبراء العدليين واحترام مقتضيات القانون المنظّم لهذا السلك.
كما تمحورت مداخلات النواب حول المُطالبة برقمنة الملفات القضائية لتسريع البتّ في الاحكام وتسيير العمل في أروقة المحاكم، والدعوة إلى انتداب أو تكوين قُضاة مختصّين في الجرائم المستحدثة والمتعلّقة بالتكنولوجيات الحديثة، وإعادة النظر في التدرّج في السلم الوظيفي لسلك القضاة وتحسين وضعيتهم المالية، وضرورة إقتراح إصلاحات لتطوير منظومة القضاء الاداري وضبط آجال معقولة للبتّ في الملفات، إضافة إلى ضرورة تنظيم دورات تكوين مستمرّة للقُضاة لمواكبة المستجدّات.
