المنبر التونسي (بوعسكر) – قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، إن الإطار القانوني المنظم للانتخابات البلدية موجود، والهيئة جاهزة لوجستيا وقانونيا وبشريا وماليا لتنظيم أية انتخابات، مهما كان نوعها، خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح بوعسكر، في رده على تدخلات نواب الغرفتين البرلمانيتين حول مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025، أن الإطار القانوني المنظم للانتخابات البلدية يتمثل في المرسوم عدد 8 لسنة 2023 الصادر بالتوازي مع المرسوم عدد 10 المنظم للانتخابات المحلية.
وأضاف أن « الدستور يتحدث عن المجالس البلدية وبالتالي فإنه سيتم تنظيم هذه الانتخابات في كل الأحوال لتعويض المجالس التي تم حلها ».
وأشار إلى أن القوانين التي تعمل بها هذه المجالس لم تعد تتلاءم مطلقا مع دستور 2022، وهو ما يفرض تنقيح القانون المنظم للمجالس البلدية صلب مجلة الجماعات المحلية التي تعود لسنة 2018، معتبرا ذلك نقطة مفصلية في تحديد موعد الانتخابات، وأنه لا يمكن إجراؤها قبل إعداد الأرضية القانونية المنظمة لعملها.
وبين أن هيكلة الجماعات المحلية واللامركزية تغيرت بصدور دستور 2022، داعيا البرلمان إلى إعداد الأرضية المتعلقة بالقانون الأساسي للجماعات المحلية الأخرى في ما يخص علاقتها في ما بينها وخاصة في علاقتها بالمجالس البلدية.
وشدد بوعسكر على أن الهيئة تنظم وتشرف على كل الانتخابات ولكنها لا تقرر موعدها ولا يمكنها الانطلاق في تنظيم أي استحقاق دون صدور أمر دعوة الناخبين، موضحا في هذا الصدد أن المواعيد الانتخابية الدورية يحددها الدستور ولكن الانتخابات التي تجرى لأول مرة يجب أن يكون هناك قرار سياسي بخصوص تنظيمها، باعتبار أن الانتخابات البلدية ستنتظم لأول مرة وفقا لدستور 2022.
وفي تعليقه على ملاحظات عدد من النواب بشأن تدني سقف الإنفاق الانتخابي، أوضح بوعسكر أن الجهة التي تصدر هذا الأمر لم تتخذ قرارها اعتباطيا بل وفق معايير موضوعية منها معدل الإنفاق الفعلي في 2014 و2019، الذي كان في حدود 150 ألف دينار.
وبخصوص إجراءات مراقبة الحملة الانتخابية، بين رئيس هيئة الانتخابات أنه يمكن التخفيف في كل ما يتعلق بالسلطة الترتيبية للهيئة ولكن هناك إجراءات موجودة في القانون الانتخابي ولا يمكن للهيئة تجاوزها.
وقال إن الهيئة تعمل على ربط كافة مراكز الاقتراع بمنظومة معلوماتية وهو ما قامت به في الانتخابات الرئاسية في الخارج في إطار ما يسمى بالتصويت الحر، مشيرا إلى وجود مسائل لوجستية تتعلق بالربط بشبكة الانترنات في كافة المدارس قد تحول دون اعتماد هذه المنظومة بكافة الدوائر الانتخابية داخل تراب الجمهورية.
وبين في سياق متصل أن اعتماد التصويت الحر في الخارج ساهم في زيادة الإقبال على الاقتراع في الخارج بنسبة 55 بالمائة.
أما بخصوص الاقتراع الالكتروني في الداخل، فقد أشار بوعسكر إلى وجود مانع تشريعي، وقال إنه لا بد من تنقيح القانون الانتخابي الذي يفرض الانتخاب الحضوري، مشيرا في هذا السياق إلى أن تنفيذ مشروع بطاقة التعريف البيومترية يمكن أن يساعد كثيرا على اعتماد التصويت الالكتروني في المستقبل.
وفي ما يتعلق بموضوع التثقيف الانتخابي، أكد بوعسكر وجود شراكة مع وزارة التربية سيتم تفعيلها في صفوف تلاميذ الأساسي والثانوي بالتنسيق مع وزارتي التربية والتشغيل والتكوين.
وتطرق أيضا إلى المجهود التحسيسي للهيئة بالتنسيق مع مشغلي الهاتف الجوال، وأفاد بأنه تم إرسال أكثر من 100 مليون إرسالية قصيرة للناخبين التونسيين.
وذكر أن عمليات التحيين، التي شملت 247 ألف تونسي، تمت عن طريق التحيين الحضوري رغم توفر خيارات أخرى للقيام بذلك سواء على الموقع المخصص لذلك على الانترنات أو عبر الإرساليات القصيرة عبر الهاتف الجوال.
وتحدث من جهة أخرى عن موضوع ميزانية الانتخابات المحلية، حيث بين أنه وقع تمويلها بترخيص من وزارة المالية من فائض ميزانية الاستفتاء في حدود 24 فاصل 8 مليون دينار وفائض التسيير لسنة 2022 في حدود 4 فاصل 8 مليون دينار، مؤكدا ضرورة التمييز بين ميزانية التسيير العادي للهيئة وميزانية الانتخابات التي لا تقل أبدا منذ سنة 2011 عن 30 مليون دينار.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية الأخيرة، قال بوعسكر إن كلفتها بلغت حوالي 35 مليون دينار « وهي أقل كلفة تقريبا من كل الانتخابات الرئاسية منذ2014 « .
وأضاف أن 10 ملايين دينار من هذه الميزانية هي مصاريف لوزارة الدفاع الوطني وتقريبا 8 ملايين دينار مصاريف أعضاء مكاتب الاقتراع و3 فاصل 5 ملايين دينار مصاريف المطبعة الرسمية و1 فاصل 6 مليون دينار لاتصالات تونس، وهي مبالغ توجه في مجملها لخلاص مزودين عموميين وخلاص أجور « الظرفيين » في هيئة الانتخابات.
كما تطرق إلى نسبة الإقبال على الاقتراع، التي بلغت في الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر 2024 نسبة 29 فاصل 71 بالمائة، موضحا أن عدد الناخبين المسجلين آليا، الذين توجهوا لمكاتب الاقتراع، يعتبر هاما ونسبة مشاركتهم محترمة، وهي من النقاط الإيجابية وفق المعايير الدولية، وفق تقديره.
وإثر ردود رئيس هيئة الانتخابات رُفعت الجلسة الصباحية للغرفتين النيابيتين، على أن تنظر الحصة المسائية في المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 .
