المنبر التونسي (اتحاد التاكسي الفردي) – عبّر امين عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي محمد علي العرفاوي عن تفاجئ قطاع النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص “التاكسي الفردي” بقرارات وزارة النقل الصادرة امس والمتعلقة بتكثيف حملات المراقبة الميدانية للتصدي للتجاوزات ومن بينها الامتناع عن نقل الحرفاء وعدم وضع العلامة التمييزية، مضيفا ان بلاغ وزارة النقل صدر اثناء سير جلسة امس بمقر الوزارة جمع سلطة الاشراف بنقابات قطاع التاكسي الفردي.
وقال العرفاوي ان بلاغ وزارة النقل في جزءه المتعلق بتكثيف حملات المراقبة واقرار المخالفات مرفوض وسيدفع الى الاحتقان في القطاع.
وأعلن العرفاوي ان نقابات قطاع التاكسي الفردي الثلاثة ستعقد اليوم اجتماعا مشتركا مرجحا المضي في اضراب عام مفتوح للتاكسي الفردي قريبا وفق تعبيره.
من جانب اخر، رحب امين عام اتحاد التاكسي الفردي محمد علي العرفاوي بقرار وزارة النقل المتعلق ببرمجة انجاز تطبيقة رقمية تونسية مع ايوائها في تونس تدخل حيز الاستغلال الفعلي نهاية السداسي الاول من العام المقبل، معبرا عن دعمه الشركات التونسية للاستثمار في هذا المشروع على ان تراعي تسعيرتها الظروف الاقتصادية للحريف وتضمن هامشا معقولا في التسعيرة لسائق التاكسي والشركة المشغلة لهذه التطبيقة.
وكانت وزارة النقل أعلنت امس عن انطلاقها في تجسيم المشروع المتعلّق بتنظيم استخدام واستغلال المنظومات والمنصات الإلكترونية في نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات (التاكسي الفردي)، وقد شرعت مصالح الوزارة اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في تحيين الإطار الترتيبي في الغرض.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على مزيد تنظيم مجال النّقل غير المنتظم للأشخاص وتعصيره في احترام كامل للمعايير المستوجبة من حيث المنافسة والشفافية من جهة، والتزامها بالدّور الاجتماعي لقطاع النّقل في الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنّه سيتمّ:
– تكثيف حملات المراقبة الميدانية للتصدّي للتجاوزات التي يتمّ ارتكابها في مجال تعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، على غرار الامتناع عن نقل الحريف وعدم وضع العلامة التمييزية وعدم احترام التعريفة؛
– برمجة إنجاز تطبيقة رقمية تونسية مع إيوائها بتونس والعمل على إدخالها حيّز الإستغلال الفعلي مع نهاية السداسي الأوّل من سنة 2025، وذلك بعد استيفاء كل شروط السلامة السيبرنية وضمان سبل حماية المعطيات الشخصية.
كما أكدت وزارة النقل من خلال تطوير تطبيقة تونسية واستغلالها في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، التزامها بمبدأ تقريب الخدمات وتجويدها عبر انسجامها مع التوجه الوطني المتعلّق بالتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى انفتاحها على المبادرة الخاصّة، وفتح آفاق الإستثمار في قطاع النقل.
