المنبر التونسي (مجلس الجهات والأقاليم) – من المنتظر أن يشرع مجلس الجهات والأقاليم اليوم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب أمس الاثنين، بـ87 صوت (نعم) و 21 صوت (لا) و13 صوت (محتفظ).
وبيّن مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 أنه في حال عدم موافقة مجلس الجهات والأقاليم على عدد من الفصول التي مررت أو إضافة فصول أخرى سيتم تشكيل لجنة متناصفة بين المجلسين لحلّ كل الإشكاليات ومناقشة الفصول محلّ الخلاف.
وأضاف الصغيري أنه بعد مصادقة المجلسين على مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيقع تنظيم جلسة عامة مشتركة للتصويت العام بشأن المشروع، مشددا على أنه في حال سقوط عدد من الفصول أو إضافة تغييرات جديدة ستقدم النسخة المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية من قبل رئيس المجلس المذكور.
