المنبر التونسي (مجلس الجهات والأقاليم) – عقد مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم الإثنين اجتماعا بإشراف رئيس المجلس، عماد الدربالي، تمّ خلاله النظر في نشاط المجلس خلال الفترة القادمة لاسيما مخطط التكوين الخاص بالعمل النيابي والزيارات الميدانية المبرمجة للنواب والعمل الرقابي والأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة لأعضاء الحكومة، إضافة إلى الاستعداد للانطلاق في العمل على بلورة المخططات التنموية لـ 2026\2030.
وقرّر مكتب المجلس إحالة مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لدارسته، قبل الانطلاق في العمل المشترك حوله، باللجان والجلسات العامة مع مجلس نواب الشعب.
كما تمّ إقرار تكليف لجان المجلس، بدراسة قانون المالية لسنة 2025، حسب اختصاصها وحسب توزيع المهمات بينها، لإعداد ورقات في علاقة بالتنمية المحلية والجهوية وفق خصوصية كلّ ولاية، تكون منطلقا للقيام بزيارات ميدانية سيتم برمجتها لتشفع بوضع برنامج دورات تكوينية لفائدة عضاء المجالس الجهوية والمحلية، تتعلق بما جاء بقانون المالية لسنة 2025، من فصول تهم التنمية والدور الاجتماعي للدولة.
وقرّر مكتب المجلس عقد اجتماع لندوة الرؤساء وممثلي الأقاليم، وفق ما ينصّ على ذلك النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب إحالة الأجوبة عن الأسئلة الكتابية، التي وجهها عدد من النواب إلى وزيرة التجهيز والاسكان، إلى مجلس نواب الشعب الى جانب الانطلاق في عقد حلقات تكوينية موجهة تتعلق بالإعداد للمخططات التنموية 2026\2030.
وأكّد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أهمية الإعداد المحكم للمخطط التنموي 2026\2030، ووضع خطة تكوينية خاصة بهذا البرنامج للنواب، إضافة إلى تصور العمل التشاركي مع المجالس المحلية والجهوية والاقليمية (في انتظار صدور القانون المنظم لها) في بلورة مخططات تنموية تعكس مطالب وطموحات الشعب التونسي وتكفل تغييرا وتطورا تنمويا ملموسا يعم البلاد.
وبيّن عماد الدربالي أهمية العمل الرقابي لنواب المجلس، المتعلق بتوجيه الأسئلة الكتابية والشفوية لأعضاء الحكومة وفق ما ينصّ على ذلك دستور 25 جويلية 2022، إضافة إلى الزيارات الميدانية، مضيفا أنّ مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021 قد ورد على المجلس، ومن المنتظر أن يتم الاشتغال عليه بالشراكة مع مجلس نواب الشعب، وفق ما ينصّ على ذلك المرسوم عدد 1 لسنة 2024.
وخلال النقاش العام، ركّز أعضاء المكتب، على ضرورة أن تعجل الحكومة في إصدار مشروع القانون المنظم للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية ، كما أبرز عدد من المتدخلين الأدوار الجوهرية للمجالس المحلية والجهوية والاقليمية في وضع المخططات التنموية ل2026\2030، وسبل الاستفادة الشافية من عمل وتوصيات هذه المجالس لبلورة مخططات جديدة يشارك في وضعها المواطنون.
وات
