المنبر التونسي (منتدى الحقوق) – حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين وزارة التربية مسؤولية الارباك الحاصل في المؤسسات التربوية ونقص أيام الدراسة للآلاف من التلاميذ وحذف بعض المواد جرّاء التحرك الاحتجاجي للاساتذة والمعلمين النواب من خلال مقاطعة استئناف الدروس ابتداء من اليوم .
واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، أن هذه المقاطعة ستؤثر على آلاف التلاميذ من خلال تعميق التفاوت وتكريس انعدام تكافؤ الفرص، مجددا مساندته للتحرك الاحتجاجي المفتوح للأساتذة والمعلمين النواب وطالب برفع ما أسماه « مظلمة » تواصلت لسنوات وتكرّس سياسات التشغيل الهش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت الى أن مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية الى وزارة التربية كانت قد أطلقت وعودا وتعهدات متكررة من أجل القطع النهائي مع منظومات التشغيل الهش والغلق النهائي لملف الأساتذة والمعلمين النواب لكن ذلك بقي مجرد تصريحات دون إرادة حقيقية في انصاف تطلعاتهم حسب تقديره.
وبيّن أن تراجع كل مؤشرات المنظومة التربوية سواء المتعلقة بالمناهج التربوية أو المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والنتائج تفرض على الدولة الالتزام بالدستور وضمان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص عبر سياسات عمومية اكثر نجاعة في المجال التربوي منها القطع مع التشغيل الهش وتسوية شاملة ونهائية لملف الأساتذة والمعلمين النواب عبر الإيفاء بتعهداتها وصرف المستحقات المالية المتخلدة بذمتها وتمتيعهم بكل الحقوق التي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية.
يذكر أن الاساتذة والمعلمين النواب شرعوا اليوم في مقاطعة استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية بشكل مفتوح على خلفية عدم صرف أجورهم منذ العودة المدرسية والى اليوم وعدم القطع مع التشغيل الهش.
