المنبر التونسي (المعلمين والأساتذة) – صدر الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية.
ويأتي صدور هذا الأمر بعد قرار رئيس الجمهورية “إغلاق الملف نهائيا”، والذي جاء عقب تحرّك للأساتذة والمعلامين النواب الذين قرروا مقاطعة استئناف الدروس احتجاجا على عدم صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بإدماجهم.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بلاغ فجر اليوم أنّ رئيس الجمهورية قرّر “غلق ملفّ المعلمين والأساتذة النواب نهائيا” وذلك بإصداره لأمر يقضي بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في انتظار إصلاح شامل للتعليم بعد تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب، قد قرّرت الدخول في إضراب مفتوح ومقاطعة استئناف الدروس للمطالبة بتنزيل الأوامر الترتيبية الخاصّة بتسوية وضعياتهم المهنية وصرف أجورهم ومستحقاتهم المالية المتخلّدة بذمة الوزارة.
وشمل قرار مقاطعة استئناف الدروس أكثر من 14 ألف أستاذ نائب و8 آلاف معلم نائب، بعضهم لم يتقاض أجورهم لثلاث سنوات متتالية، وفق ما صرّح به امنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري في مداخلة هاتفية في برنامج صباح الناس، الإثنين 6 جانفي 2025.
ويعود ملف الأساتذة والمعلمين النواب إلى سنة 2008، “أي 17 سنة من الصبر تضاهي صبر سيدنا أيوب”، وفق توصيف العياري.
وقال العياري إنّ مستحقات الأساتذة النواب تعود لـ 2012، لكن أغلب الوضعيات تشمل الفترة الممتدة بين 2019 و2023، مشيرا إلى “رقم صادم” يتعلّق بـ 143 أستاذا نائبا في القصرين لم يتقاضوا ولو مليما واحدا طيلة ثلاث سنوات.
